عواصم - وكالات - أظهرت بيانات حكومية، وأخرى لتتبع السفن، انخفاض واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الإيراني بمقدار الخُمس تقريباً على أساس سنوي في فبراير الماضي، لتبلغ أدنى مستوى في شهرين، بحيث قلص جميع المشترين باستثناء الهند مشترياتهم. واستوردت الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، الشهر الماضي 1.63 مليون برميل يومياً من إيران، وهو أدنى حجم للواردات منذ ديسمبر 2017.وانخفضت واردات الصين من الخام الإيراني في فبراير 28 في المئة تقريباً، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق إلى أدنى مستوى في 13 شهراً عند 474.38 ألف برميل يومياً، في حين نما إجمالي وارداتها من النفط الخام 1.5 في المئة الشهر الماضي. وارتفعت واردات الهند من نفط إيران 1.3 في المئة إلى 655.5 ألف برميل يومياً في فبراير، بينما انخفضت مشتريات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني بواقع الثلث تقريباً، فيما تراجعت واردات اليابان بنحو 22 في المئة عن مستواها قبل عام إلى 180.144 ألف برميل يومياً للشهر العاشر على التوالي. يأتي ذلك في وقت ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 16 سنتاً الخميس ليبلغ 64.40 دولار، مقابل 64.24 دولار للبرميل في تداولات الاربعاء وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول.من جهة أخرى، فازت «قطر للبترول» ضمن تحالفين عالميين بحقوق الاستكشاف لأربع مناطق في المياه العميقة المقابلة للسواحل البرازيلية.وأعرب العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي في «قطر للبترول» المهندس سعد الكعبي، عن سعادته بفوز عروضها في هذه الجولة، والتي ستسهم بتوسع نشاطها في البرازيل، وفي واحدة من أكثر المناطق الهيدروكربونية الواعدة في العالم. وقال الكعبي إنه النجاح الثاني في البرازيل في غضون 6 أشهر، وهو يشكل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ إستراتيجية «قطر للبترول» للتوسع عالمياً في نشاطات واسعة النطاق وذات قيمة مضافة، مع المحافظة على أميركا اللاتينية على قائمة الاهتمامات الرئيسية لها.وأعرب عن الشكر لشركاء «قطر للبترول» في التحالفين وهما «إكسون موبيل» و«بتروبراس»، على تعاونهما المثالي في هذه الفرصة، متطلعاً إلى العمل مع شركائهم لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وطويلة الاجل لجميع المعنيين في هذا المشروع.وتوقّع أن يتم التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة بما في ذلك اتفاقيات الامتياز بين السلطات البرازيلية وأعضاء التحالف في شهر نوفمبر المقبل.وفازت «قطر للبترول» بحقوق الاستكشاف في المناطق البحرية 789 و753 في حوض «كامبوس» من خلال تحالفها مع «إكسون موبيل» المشغل بحصة 40 في المئة، و»بتروبراس» بحصة 30 في المئة، فيما تمتلك هي الحصة المتبقية والبالغة 30 في المئة. «الاحتياطي الأميركي»... ملوّث! نيويورك - رويترز - بيّنت رسائل بريد إلكتروني داخلية تخص وزارة الطاقة ووثائق شحن اطلعت عليها «رويترز» أن 3 شركات كانت قد اشترت النفط الخام العام الماضي من مخزونات الطوارئ الأميركية أثارت مخاوف في شأن مستويات خطيرة من الكيماويات السامة في تلك الشحنات. ومن شأن وجود مشكلات في جودة الخام أن يجعل الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي أقل فائدة في حالات الطوارئ نظرا لأن شركات التكرير ستكون بحاجة لإنفاق المزيد من المال والوقت في إزالة التلوث قبل إنتاج الوقود. والاحتياطي الأميركي هو أكبر مخزون حكومي في العالم، ويبلغ حاليا 665 مليون برميل. ويوجد عنصر كبريتيد الهيدروجين بشكل طبيعي في الخام والغاز الطبيعي، لكن منتجي النفط عادة ما يقومون بتنقية مثل تلك المنتجات قبل تسليم الشحنات إلى المشترين. والمستويات المرتفعة من كبريتيد الهيدروجين من الممكن أن تؤدي إلى تآكل مكونات المصافي وخطوط الأنابيب وقد يشكل مادة قاتلة للبشر في صورته الغازية. وتُبقي السلطات في جميع الدول الكبرى المستهلكة احتياطياً نفطياً من أجل ضمان عدم نفاد الخام اللازم للتكرير وإنتاج الوقود إذا ما حدثت كارثة طبيعية أو اندلعت حرب وأدت إلى تعطل الإمدادات العالمية. وتشرف وزارة الطاقة الأميركية على الاحتياطي، وتبيع بصورة دورية بعضا من نفطها الاحتياطي عندما لا تكون هناك حالة طوارئ، كما فعلت في حالة تلك المبيعات التي أثارت مخاوف في شأن التلوث.