رحب خبراء الاقتصاد بقرار لجنة السياسات النقدية منذ قليل بتخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 1%، معتبرة أن القرار يدعم مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري علي مدار العام الماضي أكدت أن الحكومة طريق الإصلاح الاقتصادي ، مشيرا الي أن مصر أصبحت تجني عوائد قرار التعويم.أوضحت أن ذلك القرار يؤكد استقرار الوضع الاقتصادي لمصر بعد تلاشي الأسواق السوداء وتحسن مؤشرات ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا في التحسن الاقتصادي بعد استكمال مصر مرحلة البناء والتنمية بظهور الانتخابات الرئاسية بصورة ديمقراطية ومشرفة.وقال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي ، إن قرار لجنة السياسات النقدية بتخفيض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنسبة 1%، كان مطلوبا لما له من تأثير إيجابي على زيادة معدلات الاستثمار ، لافتا إلى أن قرار المركزي جاء بعد دراسة للسوق و بالنظر إلى السيولة المالية الموجودة مما استدعى توجيه هذه السيولة إلى الاستثمار والائتمان.وأضاف الشوادفي لـ "صدى البلد"، أن تخفيض سعر الفائدة ساهم أيضا في تطوير الهياكل الانتاجية في الشركات ،و خفض معدل التضخم ،متوقعا أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرة أخرى قبل نهاية العام الحالي .وأشار إلى أنه من المستهدف - وفقا للنظر في قرارات المركزي - أن تصل سعر الفائدة على المعاملات المصرفية إلى 11% خلال 2019.وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 1%، أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب.كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.