اختتم ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية أعماله في متابعة وتقييم مرحلة الاقتراع والفرز للمصريين بالداخل التي جرت خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018، ويعكف الائتلاف حاليا على صياغة وإعداد تقريره النهائي الذي سيتضمن تحليلا متعمقا لنتائج تطبيق أدوات المتابعة المتمثلة في استمارات المتابعين المحليين والدوليين من جانب، واستمارات تقييم عينة من الناخبية للعملية الانتخابية من جانب آخر، فضلا عن التحليل الشامل للسياقات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية التي جرت في ظلها الانتخابات المصرية الأخيرة. إئتلاف نزاهة كان قد تشكل على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عندما اتفقت ثلاث منظمات دولية ومحلية سبق لها الحصول على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، واستهدف الائتلاف بشكل رئيسي تقديم صورة أقرب ما تكون إلى الكمال حول تقييم العملية الانتخابية من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة، ويتكون الإئتلاف من منظمات " متطوعون بلا حدود " (لبنان)، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف ( سويسرا)، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، وكان الإئتلاف قد حصل على تصريحات بحوالي 900 متابع محلي، 63 متابع دولي. الإطار البشري والجغرافي لعملية المتابعة الميدانية شارك في أنشطة المتابعة الميدانية لمرحلة الاقتراع والفرز 520 متابع محلي، 21 متابع دولي من جنسيات عربية وأوربية وأفريقية مختلفة، وغطت أنشطة الإئتلاف 13 محافظة مصرية من أصل 27 محافظة بنسبة تقترب من 50%. وتمكن فريق الإئتلاف بشقيه الدولي والمحلي من متابعة العملية الانتخابية من خلال زيارة 3152 مركز انتخابي بنسبة 28.7% من إجمالي مراكز الإقتراع، خلال أيام الاقتراع الثلاث التي امتدت من 26 إلى 28 مارس 2018.. التقييم العام للعملية الانتخابية وفقا لمرجعية المعايير الدولية المتعارف عليها لنزاهة العملية الانتخابية ووفقا لمرجعية الدستور المصري وبالتحديد مواده ذات الصلة بانتخاب رئيس الجمهورية والقوانين المصرية التي درسها متابعي الإئتلاف والمتمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون الانتخابات الرئاسية، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وحزمة القرارات الصادرة عنها، فإن ائتلاف نزاهة يري بشكل عام أن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع هذه المعايير الدولية والأطر الدستورية القانونية والوطنية، وطبقا لمعلومات مرصد الائتلاف لم تتلقي الهيئة الوطنيه للانتخابات أي شكاوي يمكن أن يعول عليها في الطعن على نتائج العملية أوإجراءاتها. وقد جرت العملية الانتخابية لأول مرة تحت الإشراف والإدارة الكاملة للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة التي تشكلت بمقتضي أحكام الدستور المصري الحالي الذي تم إقراره في عام 2014 لتكون هي المسئولة بشكل كامل عن التنظيم والإشراف وإدارة كافة العمليات الانتخابية في مصر، وتتكون الهيئة من تشكيل قضائي كامل، حيث يرشح أعضاء الهيئة من قبل الجمعيات العمومية لمحاكمهم، ولا دخل للسلطة التنفيذية او رئيس الجمهورية أو حتى البرلمان بتعيين هؤلاء الأعضاء، وهم غير قابلين للعزل لضمان استقلاليتهم، وقد استعانت الهيئة بقاضي في كل لجنة فرعية، أي أن العملية جرت تحت إشراف قضائي كامل، حيث شارك في إدارة العملية الانتخابية 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف، وقد ادي ذلك الي غياب ممارسات التزوير أو التلاعب في أصوات الناخبين. فيما يتعلق باجواء تأمين العملية الانتخابية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فرغم التهديدات الإرهابية التي شهدتها مصر من توعد الجماعات الإرهابية استهداف مقار الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية، ورغم قيام مجموعة إرهابية باستهداف موكب قيادة أمنية كبرى في محاولة لإغتياله قبل الانتخابات ب48 ساعة في مدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، إلا أن الإجراءات الامنيه الذي قامت به القوى المشتركة من قوات الجيش المصري والشرطة المصرية أسهم في منع أي ممارسات للعنف أو الترويع أو التهديد للناخبين، وفي نفس الوقت لم تؤثر الإجراءات والتشديدات الأمنية مطلقا على حق أي ناخب في الإدلاء بصوته كما أنها لم تؤثر مطلقا على تحركات المتابعين المحليين والدوليين. على مستوى المشاركة، رصد متابعو الإئتلاف ارتفاع ملحوظ في معدل المشاركة بشكل كبير خلال اليوم الثالث من أيام الاقتراع، فيما تصدرت النساء وكبار السن المشاركة خلال أول وثاني أيام، وبشكل عام فقد كانت معدلات الإقبال معقولة من منظور الإئتلاف، وقالوا "نعتقد أنها ستقدر بحوالي 38 – 42% من إجمالي الناخبين المقيدين في سجلات الانتخابات، وهي نسبة أعلى بكثير من مثيلتها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2015، كما أنها قريبة من نسبة المشاركة في آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2014 ". من الملاحظات المهمة التي رصدها المتابعون للعملية الانتخابية مبادرة عدد كبير من القضاة المشرفين على اللجان بتقديم تيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة المقبلين على التصويت. ورصدوا أيضا المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية المخالفة التي تخترق الصمت الانتخابي أبرزها استخدام مكبرات صوتية فوق سيارات تجوب الشوارع وبالقرب من مراكز الاقتراع وتدعو المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت.