أكد مسؤول بوزارة النفط العراقية، إن العراق سيستثني منتجات نفطية ثانوية من إيرادات شركات النفط الأجنبية في العقود الجديدة المتوقع منحها في يونيو/‏‏حزيران، ما يعني عملياً تقليص رسوم الإنتاج التي تتلقاها من الحكومة.يتلقى منتجو النفط في العراق حالياً رسوماً من الحكومة ترتبط بزيادات الإنتاج، وتشمل الخام والمنتجات الثانوية؛ مثل: غاز البترول المسال والغاز الجاف. قرر ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية تغيير العقود، بعد أن أدت تخمة المعروض إلى انهيار أسعار النفط في 2014، ما قلص قدرة الحكومة على دفع الرسوم. وكان العراق قد دعا الشركات الأجنبية إلى المنافسة على عقود للتنقيب وتطوير الاحتياطات البترولية في 11 رقعة جديدة مع سعيه لتعزيز طاقته الإنتاجية. تشمل الشروط الجديدة، التي أعلنها خلال مؤتمر صحفي عبد المهدي العميدي مدير مكتب التراخيص والعقود بالوزارة، بنوداً أخرى ستقلص أرباح الشركات. وقال العميدي: إن العقود الجديدة ستربط بين أسعار النفط السائدة واسترداد الكُلفة. ساعدت شركات؛ مثل: «بي.بي» و«إكسون موبيل» و«إيني وتوتال» و«رويال داتش شل» في زيادة إنتاج العراق على مدى العشر سنوات الأخيرة أكثر من 2.5 مليون برميل يومياً إلى حوالي 4.7 مليون برميل يومياً. وتنتج حكومة إقليم كردستان شبه المستقل النفط والغاز من حقول تحت سيطرتها في شمال العراق بموجب نموذج تقاسم الإنتاج الأعلى ربحية بالنسبة للشركات. وستضع العقود الجديدة المعروضة من بغداد سقفاً زمنياً للشركات؛ لإنهاء حرق الغاز بحقول النفط، التي تطورها في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة المركزية. ويواصل العراق حرق بعض الغاز المستخرج مع النفط الخام في الحقول؛ بسبب نقص المرافق اللازمة لمعالجته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو التصدير. (رويترز)