يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بتعديل المادة 56 من قانون المرور, والتي تنص على إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه 45 يوما, وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الـ15 يوما التالية لعرض التصالح. وجاء القانون لمراعاة البعد الاقتصادي لدخل المواطن، ما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات من دون تحملهم أي ضغوطات مادية.