لندن - وكالات: نشرت صحيفة «التايمز» البريطانية تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر، يتحدّث فيه عن الثمن الذي دفعه الأمير الوليد بن طلال لقاء الإفراج عنه من فندق ريتز كارلتون في الرياض. ويكشف التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، عن أن ابن طلال تخلى عن أرباحه الشهرية في شركته «المملكة القابضة»، التي يملك النسبة الكبرى من أسهمها. ويقول سبنسر: إن ابن طلال تخلى عن ملايين الدولارات من الأرباح السنوية لشركته للحكومة، فيما يقدّر بحوالي 30 مليون شهرياً، مشيراً إلى البيان الذي صدر عن المملكة القابضة، الذي قدّم، ولأول مرة، تفاصيل عن الصفقة التي عقدت مع الحكومة لقاء الإفراج عن مديرها. وتشير الصحيفة إلى أن الأمير الوليد كان واحداً من عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين احتجزهم الرياض في فندق ريتز كارلتون؛ بذريعة مكافحة الفساد، واتهموا باختلاس أموال الدولة، فيما وُجهت تهمة تبييض الأموال للوليد بن طلال. ويورد التقرير نقلاً عن بيان الشركة، قوله إن ابن طلال تخلى عن أرباحه الشخصية من الأرباح الإجمالية للشركة، التي تقدّر بـ 80 مليون دولار في الربع الأول من السنة. ويرى الكاتب أن اعتقال الأمراء كان خطوة قوية من الرياض لتغيير الطريقة التي تدار بها المملكة، مشيراً إلى أن اعتقال الوليد شكّل صدمة دولية، حيث يملك حصصاً في سلسلة فنادق «فورسيزون»، وشركة «تويتر»، وشبكة «روتانا»، التي تعد من كبريات الشركات التلفزيونية في الشرق الأوسط، وتقدّر ثروته بحوالي 17 مليار دولار. وتلفت الصحيفة إلى أن بيان الشركة يظهر الآن، مع أن الوليد تحدّث في يناير، قبيل اعتقاله، بأنه عومل بطريقة جيدة، رغم ما بدا على وجهه ونحافة جسده، وأكد أنه يمارس أعماله كالمعتاد، واعترف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج» بأنه توصّل «لتفاهم» مع المملكة، مُصراً على أنه لم يتهم بأي جرم، مُشيرة إلى أن الأمير رفض تأكيد أو نفي قيمة التفاهم مع الحكومة، حيث قالت تقارير إنه تنازل عن 6 مليارات دولار، فيما قالت أخرى إنه فقد السيطرة على شركته.