أصبحت الأسهم السعودية على خريطة المستثمرين العالميين بعد انضمام المؤشر المحلي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية. وتلك تعد الخطوة الأولى للسوق المحلية في تعزيز وجودها بين الأسواق العالمية، حيث إنها بصدد الانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يعد الأعلى حجما من حيث السيولة التي تتبع المؤشر. ويشكل انضمام السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل عاملا مهما للنهوض بأسواق الأسهم السعودية، إذ يعد “فوتسي راسل” أحد أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية، حيث تضم أسهم أكبر 100 شركة بريطانية. ومن المتوقع وبحسب وحدة التقارير الاقتصادية أن يجذب الانضمام للسوق السعودية 11.25 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار) من الاستثمارات الأجنبية. ويسهم بزيادة رؤوس الأموال القادمة إلى السعودية. والانضمام يعكس مدى نضوج السوق من ناحية البيئة القانونية والفنية لها، حيث تطور اللوائح والأنظمة وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية والإفصاح، وغيرها من العوامل أسهمت في تعزيز فرص الانضمام. ووجود السوق في تلك المؤشرات الدولية يعني، بالضرورة، أنها تضاهي تلك الأسواق في التقدم التشريعي والتقني. كما أن السوق ليست بعيدة للدخول في مؤشرات الأسواق المتقدمة، بدلا من الناشئة، على الرغم من أن السوق تتمتع بسيولة عالية، حيث إن معدل دوران السيولة يقع ضمن أعلى الأسواق العالمية، إلا أن السوق على موعد مع سيولة أجنبية ستتدفق خلال العام المقبل عند تفعيل انضمام المؤشر المحلي إلى “فوتسي”، فمع وزن متوقع دون احتساب “أرامكو” يصل إلى 2.7 في المائة، هناك 20 مليار ريال ستتجه إلى السوق السعودية، حيث إنها تدار من خلال صناديق تتبع أسلوبا استثماريا “غير نشط”، لذا ستلتزم بالوزن النسبي للسوق في المؤشر، وحتى وزن الشركات المدرجة في المؤشر، ويقدر أن يكون حجم التداول الذي يتبع أسلوبا نشطا في الاستثمار ثلاثة أضعاف غير النشطة، ما يعني أن المبلغ سيصل إلى 62 مليار ريال، وبإجمالي 82 مليار ريال من انضمام المؤشر إلى “فوتسي”، وسيكون تدفق السيولة تدريجيا، خاصة غير النشطة. وما يميز الأسلوب غير النشط، أنه لا يلتزم بأوزان الشركات أو السوق من المؤشر، وبالتالي، يحدد خيارات الاستثمار من خلال سياسته الاستثمارية، ومحددات الاستثمار الأساسية أو الفنية. ومن المتوقع أن تتضاعف تلك الأرقام عند انضمام المؤشر إلى MSCI الذي تتبعه سيولة استثمارية بنحو ستة تريليونات ريال، استثمارات نشطة وغير نشطة. وذلك يجعل معدل السيولة مرتفعا خلال السنوات المقبلة. ومستوى السيولة المرتفع سيجذب اهتمام الشركات، خاصة الكبرى، لطرح أسهمها في السوق، وذلك لتنوع قاعدة المستثمرين من محليين وأجانب، من مؤسسات وأفراد، وبقدرات استثمارية مختلفة، من ضخمة إلى متواضعة. إضافة إلى مستوى السيولة العالي الذي ينجح الطروحات، ويقلل من مخاطر تعثرها ومن ثم تكاليفها. ووجود سيولة عالية مع تنوع قاعدة المستثمرين وقبول المؤشرات الدولية للسوق المحلية، يجعل السوق أكثر كفاءة، من خلال تغطية مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة للسوق، وإمداد المستثمرين بالمعلومات، ما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة، وهذا يجعل الأسعار أكثر عدالة في تقييمها، وهذا عامل آخر يشجع على الطروحات في السوق. ومن المتوقع أن ينشط سوق الطروحات خلال الفترة المقبلة، ليس لانضمام المؤشر إلى المؤشرات الدولية فحسب، بل لتطور السوق من ناحية نوعية المستثمرين وإجراءات الطرح، حيث أصبحت “تداول” من تتلقى الطلبات ابتداء من الأسبوع المقبل، وتفعيل “صانع السوق” خلال النصف الثاني من العام الجاري، وطرح مشتقات مالية، من خيارات وعقود مستقبلية، التي تعد أدوات لإدارة المخاطرة. وهذا التحول الذي تشهده السوق نتيجة لـ”رؤية 2030″ وبرنامج الريادة المالية 2020، ما يضع السوق في مرحلة تحول نوعية، تجعلها السوق الرئيسة في المنطقة.