باتت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيمها مؤخراً، علامة فارقة في العالم أجمع، حيث من المنتظر أن تفعّل هذه الهيئة الجديدة الخطط السعودية الطموحة الرامية إلى تعزيز مستوى حضورها النوعي على صعيد المجالات النووية والإشعاعية. ومن المنتظر أن تتولى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رئاسة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1 - 9 - 1429هـ، هذا بالإضافة إلى رئاسة اللجنة الدائمة لتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (26) وتاريخ 20 - 1 - 1437هـ، فيما تأتي هذه المعلومات بحسب خصائص التنظيم المعلنة تفاصيله يوم أمس. كما أن تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية ينص على تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية بعضوية كل من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة التي تراها وزارة المالية، لاتخاذ ما يلزم في شأن نقل الإدارات المعنية بالرقابة النووية والإشعاعية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بما في ذلك الموظفون والوظائف والأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بها، وكذلك الميزانية المعتمدة لمبادرة إنشاء الهيئة، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية. وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في سبيل المساهمة الفعالة في تحقيق «رؤية المملكة 2030» عبر تنويع الاقتصاد، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي، فيما وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد. وفي الإطار ذاته، قرر مجلس الوزراء حينها الموافقة على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، فيما أحال إلى مجلس الشورى مشروعي «نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية»، و«نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية»، لدراستهما وفقا للإجراءات النظامية المتبعة. وتشتمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية. كما تشتمل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية على تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية. وتعتبر الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في السعودية نقطة انطلاق مهمة نحو تحقيق أهداف المملكة المتعلقة بهذا الملف الحيوي، فيما تحافظ السعودية على مكانتها الدولية من خلال العمل في حدود الأطر والحقوق التي حدّدتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، هذا بالإضافة إلى الالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية. وفي مجال ذي صلة، ما إن أعلنت السعودية في وقت سابق عن بعض ملامح المشروع الوطني للطاقة الذرية، إلا وبدأت كبرى شركات العالم المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، بإبداء رغباتها الجادة للعمل مع السعودية في هذا الاتجاه. وفي هذا الشأن، واصلت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تحقيق أهداف المشروع الوطني للطاقة الذرية من خلال عقد لقاءات مع موردي تقنيات المفاعلات النووية الكبيرة في كل من الولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، والصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا الاتحادية. كما التقى رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور هاشم يماني، مع رئيس مصلحة الدولة للطاقة الصينية ورئيس المؤسسة الوطنية النووية الصينية في العاصمة الصينية بكين في أغسطس (آب) الماضي، وذلك ضمن أجندة الاجتماع الثالث للجنة النووية السعودية الصينية المشتركة، لاطلاعهم على مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في السعودية وبحث سبل التعاون لدعم مكونات المشروع الوطني في مجالات عدة وهي: ما يتعلق بجدوى الدراسة الفنية الأولية للتصاميم الهندسية (FEED) لبناء أول مفاعلين، ودراسة جدوى مشروع تقنيات المفاعلات الحرارية والمبردة بالغاز، ومشروع استكشافات وتقييم مصادر خامات اليورانيوم والثوريوم في المملكة وبناء القدرات البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتعاون في مجال التنظيمات والتشريعات النووية في استخدام التقنيات النووية دعما لتأسيس هيئة السلامة النووية والإشعاعية السعودية.