كشف صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد - رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عن أن المملكة تمتلك مساحات شاسعة يمكن استثمارها لبناء محطات إنتاج طاقة شمسية ضخمة، واستخدام 7.5% من مساحة المملكة لمشروعات الطاقة الشمسية يكفي لسد احتياج العالم من الطاقة. وأضاف أن خطة الطاقة الشمسية 2030 لها العديد من الجوانب الإيجابية أجلّها تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية للإسهام في استخدامات تحلية المياه المالحة لأغراض الزراعة، وستعمل هذه الخطوة على سد احتياج المملكة من الطاقة في الزراعة الذي يقدر بنحو 20 جيجاوات. وأشاد بجهود سمو ولي العهد في توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030 كخطوة أولى نحو إنتاج 200 جيجاوات عام 2030، مبينًا سموه أنها تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، بتنمية الوطن والاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يعود خيرها لصالح أبناء وبنات الوطن. وقال سموه في حديث لـ «واس»: إن احتياجات المملكة العربية السعودية من الطاقة حاليًا تعادل 75 جيجاوات، ومشروع خطة الطاقة الشمسية 2030 سيمكن المملكة، من تصدير الفائض منها عبر الشبكات الكهربائية المترابطة، وتعد بذلك طاقة بديلة لطاقة النفط في المملكة. ولفت إلى أن من المقومات الأساسية التي تتمتع بها المملكة، الكميات الهائلة من الرمال الغنية بمادة السليكا التي يمكن تحويلها إلى سيليكون عالي النقاوة، وهو المادة الأساسية في إنتاج الخلايا الشمسية، والتكامل مع مجال التعدين وذلك باستخدام مخلفات الفوسفات في المناجم، لإنتاج كميات أخرى من مادة السليكون. وأضاف: «إن المراكز البحثية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجامعات المملكة تبذل جهودًا بحثية متميزة في توطين وتطوير العديد من التقنيات لتغطية سلسلة القيمة لصناعة الطاقة الشمسية ابتداءً من تطوير الخلايا والألواح الشمسية، وانتهاءً ببناء المحطات الشمسية، علاوة على ما تملكه من قدرات وخبرات علمية وطنية، وبنية تحتية متقدمة تعزز من وصولها إلى الريادة في مجال صناعة الطاقة الشمسية. كما يجري حاليًّا إنتاج الألواح الشمسيّة بأنواعها المختلفة وبكفاءة عالية مثل: الألواح الشمسية ذات خلايا السليكون أحادي البلورة ومتعدّد البلورة، والألواح الشمسيّة خلفية التوصيل، وهي تقنية جديدة وواعدة تتميز بمناسبتها للظروف البيئية العالية الحرارة.