شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ملاحقة قضائية لملاك مدارس أهلية استولوا على ملايين الريالات من خلال مشروع دعم معلمي ومعلمات المدارس الأهلية طيلة 60 شهرا، حيث ثبت تلاعب عشرات المدارس في الحصول على أموال الدولة بدون حق مشروع.. وقامت الوزارة بإسناد القضية إلى محامين متخصصين لملاحقتهم في ديوان المظالم، لاستعادة المبالغ المصروفة لهم، وتم بالفعل تقديم دعاوى ضدهم، فيما يجري العمل حاليا على حصر المدارس المتورطة في هذا الأمر. وعلمت «المدينة» أن مئات المدارس متورطة في الاستفادة من الدعم المخصص للمعلمين والمعلمات الذي استمر 60 شهرا، حيث كانت تلك المدارس تكتفي بمبالغ الدعم دون إعطائهم مبالغ إضافية، فيما تخلت مدارس أخرى عن المعلمين بعد انتهاء الدعم بالرغم أن التعليمات تقضي بدعم المعلمين لمدة 60 شهرا، ومن ثم العمل على استمرارهم بنفس الرواتب المحددة بـ5600 ريال. ومن المتوقع أن تسهم هذه الملاحقة للمطالبة في استرجاع أموال الدولة في الحد من التلاعب في مثل هذه الأمور من قبل بعض ضعاف النفوس، كون الدولة تدعم التوطين بكل قوة وتقوم بمنح دعم مالي لتشجيع الشباب والفتيات على العمل في القطاع الخاص، خصوصا مع تزايد طالبي العمل في مختلف المجالات.. وكان أمر ملكي قد صدر في 02/07/1432هـ، بدعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية في جميع التخصصات من أجل مساعدة المدارس على توظيف السعوديين إلا أن بعض المدارس استغلت الدعم لتقوية ميزانيتها المالية دون اعتبار بحقوق المعلمين والمعلمات، وبعد انتهاء الدعم سارعت المدارس، وبالذات مدارس البنين إلى التخلص من المعلمين السعوديين واستبدالهم بمعلمين وافدين في مختلف المجالات، بالرغم من توفر كل التخصصات لدى أبناء الوطن. ​تقرير رسمي لوزارة التعليم يكشف الفجوة بين المعلمين السعوديين والوافدين كشف تقرير رسمي عن وجود كم كبير من الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية يشغلها غير سعوديين بالرغم من توفر التخصصات العلمية والأدبية بشكل كبير بين أبناء الوطن، ووصلت نسبة غير السعوديين في المدارس الأهلية للبنين إلى 47%، أما مدارس البنات فهي الأكثر توطينا بنسبة 95%.. وأشار التقرير إلى أن الهيئة التعليمية في المدارس الأهلية على النحو التالي: