قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن شهادات الاستثمار تعد معاملات بنكية، أى أنه يتم دفع مال للبنك ثم يعطي البنك على هذا المال شهادة استثمار بقيمة هذا المبلغ المدفوع ويتم تشغليها ويعطي عليها نسبة ربح. كان ذلك فى الإجابة عن سؤال: «لدى شهادات استثمار فى البنك فما حكمها؟»، وأضاف أن شهادات الاستثمار من أنواع المرابحة وقيل هى معاملة جديدة، فالبنك يقوم بتشغليها ثم يعطي ربحها، فهى جائزة ولا شيء فيها.