تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، من الحصول على حكم قضائي بالتعويض لصالح الدولة، بقيمة 7 ملايين و736 ألف دولار أمريكي من شركتين لقيامهما بانتهاك أحكام قانون البيئة عبر القيام بأعمال تمثل أضرارا بيئية وعدم حصولهما على الموافقة البيئية للعمل.وقال المستشار محمد عبد اللطيف، الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، إن الحكم صدر عن دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة، متضمنا أن تؤدي الشركتان فائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 6 ديسمبر 2014 وحتى تمام السداد، وذلك في إطار أداء الهيئة لدورها في الحفاظ على الحق والمال العام.وأوضح المستشار سامح سيد محمد، المتحدث الإعلامي باسم هيئة قضايا الدولة، أن وقائع الدعوى ترجع إلى أنه وحال مرور لجنة جهاز شئون البيئة للمعاينة، تلاحظ قيام المدعى عليهما (الشركتان) بأعمال دون الحصول على الموافقة البيئية، ومخالفة المعايير البيئية المقررة، وانتهاك أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ونتج عن ذلك بعض المخالفات البيئية، وتم على أثرها تشكيل لجنة لتقييم هذه الأضرار وفقا للأعمال غير المشروعة من قبل المدعى عليهما بصفتهما.وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وصدر حكم في دعوى من محكمة جنح الطور، قضي فيها بمعاقبة الممثل القانوني للشركتين، وتأيد الحكم استئنافيا في 17 يوليو 2016 وصار الحكم باتا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد المقرر قانونا.وأضاف أنه ثبت للمحكمة المدنية (التي أصدرت حكمها بالتعويض المقرر) وبناءً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات، مسئولية الشركتين عن الوقائع موضوع القضية.