وارسو (أ ف ب) - اكد وزير الخارجية البولندي ان وارسو مصممة على الدفاع عن رؤيتها للاتحاد الاوروبي بعد بريكست رغم انها مهددة بعقوبات من المفوضية، مشددا على اهمية السوق الحرة والبرلمانات الوطنية وتقييم التهديد الروسي. وقال ياتسيك شابوتفيتش في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان "ما يرتسم هو امكانية ان نحل محل بريطانيا في برنامجها: التمسك بالمنافسة الحرة والحساسية للتهديد الروسي والدفاع عن المواقف الخاصة بها وعن سيادتها". ورأى الدبلوماسي ان لندن كانت دائما اكثر قدرة من برلين او باريس على تقييم عدوانية موسكو. وصرح شابوتفيتش انه مثل لندن "كنا دائما حذرين من تحركات موسكو وكنا محقين في ذلك"، مشيرا الى "العدوان في جورجيا والعدوان في اوكرانيا وضم القرم ودونباس والاعمال ضد مصالح العالم الغربي في سوريا ودعم (الرئيس السوري بشار) الاسد ضد مصالح فرنسا والآن محاولة قتل (العميل المزدوج السابق سيرغي) سكريبال". وفي اطار قضية الجاسوس الروسي السابق، طردت بولندا اربعة دبلوماسيين روس، العدد نفسه من الدبلوماسيين الذين طردتهم فرنسا او المانيا. وقال الوزير البولندي "انه مؤشر مهم على وحدتنا". وقبل ايام من زيارة الى باريس، اعترف شابوتوفيتش بوجود خلافات مع فرنسا حول مستقبل الاتحاد الاوروبي، معبرا عن رفضه "للسيادة الاوروبية" التي يدعمها على حد قوله الرئيس ايمانويل ماكرون. وقال ان فكرة تغليب "+سيادة اوروبا+ تثير شكوكا لدينا (...) من المستحيل ان تكون هناك سيادة داخل سيادة. بعبارة اخرى سيادة اوروبا تعرض للخطر سيادة الدول". واضاف "لا اعتقد ان الفرنسيين يمكن ان يقبلوا بنقل السيادة الى مستوى الاتحاد الاوروبي على حساب سيادة فرنسا (...) لذلك انه نقاش يجب ان يتواصل بينما يريد الطرفان اوروبا قوية". وتابع ان فرنسا وبولندا تنظران الى مصدر شرعية الاتحاد الاوروبي بطريقتين مختلفتين، موضحا ان وارسو ترى ان هذه الشرعية تمر "عبر البرلمانات الوطنية التي تمثل مجتمعات الدول الاعضاء". ورأى الوزير البولندي ان "المسألة تتعلق بتعزيز بعض المؤسسات التي تتخطى السلطات الوطنية مثل المفوضية الاوروبية. الامر يتعلق بمعرفة ما هو دورها وما اذا كانت شرعية بحد ذاتها او بموجب قرارات الدول". ويدور خلاف كبير بين بولندا والمفوضية الاوروبية منذ اشهر. وقد اطلقت المفوضية ضد بولندا اجراءات غير مسبوقة يمكن ان تؤدي الى فرض عقوبات قاسية عليها بسبب اصلاحات اجرتها وارسو تجعل النظام القضائي اكثر تبعية للسلطة السياسية. وبعدما تجاهلوا لفترة توصيات المفوضية، اقترح المحافظون الحاكمون في بولندا الاسبوع الماضي ادخال بعض التعديلات على اصلاحاتهم. - تعديلات "تجميلية" - رأى دبلوماسيون غربيون ان هذه التعديلات المقترحة تشكل مؤشرا الى بعض الانفراج، لكن المعارضة اعتبرتها "تجميلية". ولم يستبعد وزير الخارجية البولندي الذي سيستقبل في التاسع من نيسان/ابريل في وارسو نائب رئيس المفوضية الاوروبية فرانس زيمرمان، ان تذهب بولندا ابعد من ذلك في تعديلاتها. وقال "لدينا (في الجانب البولندي) رغبة في التوصل الى تسوية" لكن "بعض التعديلات مستبعدة، تلك التي تدمر النظام القائم حاليا". وتأمل وارسو ايضا في احياء "مثلث فايمار" هيئة التشاور بين فرنسا والمانيا وبولندا التي جمدتها باريس عمليا منذ ان الغت وارسو عقدا مهما لمروحيات عسكرية من ايرباص. وقال شابوتفيتش ان بولندا يمكنها ان تمثل الى جانب البلدين الغربيين الكبيرين، مجموعة من دول اوروبا الوسطى والشرقية التي لديها معا "مصالح مشتركة وتطلعات مشتركة داخل الاتحاد الاوروبي والوضع الجيوسياسي نفسه".ميشال فياتو © 2018 AFP