غرمت هيئة تنظيم عمل البنوك الأميركية اليوم الثلاثاء بنك طوكيو-ميتسوبيشي مبلغ 315 مليون دولار بسبب ضغطه على مدققي الحسابات للتلاعب بتقرير حول تعاملات مالية مع إيران والسودان وعدد من الدول الخاضعة لعقوبات مالية. وقالت هيئة ولاية نيويورك للخدمات المالية أن البنك طلب من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للتدقيق شطب إشارات رئيسية للمنظمين حول تعاملات سرية وذلك لاخفاء حقيقة قيام البنك بتعاملات مع دول خاضعة لعقوبات مالية. واكتشفت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" عند مراجعة للتعاملات استمرت عاما أن البنك أصدر تعليمات خاصة للموظفين لإزالة رسائل في تقرير أعدته حول معلومات كان يمكن أن تنبه المنظمين إلى انتهاكات للعقوبات. وقالت الهيئة أن تلك التعليمات جعلت تقرير الشركة أكثر سطحية ومن المرجح أنه لم تتمكن من ذكر بعض التعاملات. وفي البداية، كتبت الشركة التقرير بلغة تحذر المنظمين بأن مراجعتها قد لا تكون سليمة نتيجة تعليمات البنك. ولكن وبضغط من البنك وافقت الشركة على إزالة تلك اللغة واستبدالها ببيان يقول أن المراجعة كانت شاملة ومناسبة. وقال بنجامين لوسكي مشرف الخدمات المالية في نيويورك أن موظفي البنك "ضغطوا على الشركة لتخفيف تقريرها الموضوعي حول تعاملات البنك مع إيران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات ما أدى إلى تضليل المنظمين". وأمر لوسكي الشركة بإجراء المراجعة بعد تغريم البنك 250 مليون دولار في يونيو 2013 بسبب تعامله مع دول خاضعة للعقوبات. وفي اغسطس، أمر لوسكي بتغريم شركة برايس ووترهاوس كوبرز مبلغ 25 مليون دولار لعملها على تقرير البنك ومنعها من قبول أية أعمال استشارية في مؤسسات مالية خاضعة لتنظيم نيويورك لمدة 24 شهراً.