علي الخالدي| كشفت مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة وبهدف زيادة التبادل التجاري بين الكويت وباقي دول الخليج، قررت تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بين دول مجلس التعاون، على أن تشمل في عضويتها أغلب الجهات ذات الصلة مثل مؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة والإحصاء. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة سيكون من ضمن مهامها حللة الكثير من العوائق التي تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري مع دول المجلس، خاصة في ما يتعلق بتيسير إجراءات دخول وخروج البضائع من خلال حصر الدورة المستندية لها والعمل على تقليصها قدر الإمكان، نظراً لما لها من دور كبير في هذا المجال. كما ستعمل اللجنة على بحث عملية تيسير مرور بضائع الترانزيت، إضافة إلى تفعيل دور النافذة الواحدة في تسريع عملية الإجراءات للتبادل التجاري والعمل على تحديث القرارات الخاصة بالاستيراد والتصدير، منوهة إلى أنها ستعمل على نشر البيانات الخاصة بالتصدير والاستيراد على الإنترنت. وقالت المصادر إنه على الرغم من القرارات والاتفاقيات الموقعة بين دول المجلس لتيسير التجارة البينية فإن مستوى التبادل التجاري دون الطموح حتى الآن حيث إن نسبة التبادل بين الكويت ودول الخليج هي الأقل عربياً وعالمياً، الأمر الذي دعا إلى تشكيل اللجنة.