أرجعت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تفكير الحكومة في تشريع قانون للجامعات الأجنبية في مصر إلى الصفقة التي أبرمتها إحدى الجامعات الفرنسية العالمية مع وزارة التعليم العالي بهدف إنشاء فرع لهذه الجامعة داخل مصر إلا أن الحكومة لم تجد بندا أو قانونا ينظم عمل الجامعات الأجنبية في مصر.وقالت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن القوانين الحالية تنظم عمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فقط لذلك اقترحت الحكومة على البرلمان عمل تشريع لتنظيم عمل الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها داخل مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحظر إنشاء جامعات في مصر إلا بتوأمة مع الجامعات الأجنبية المصنفة عالميا.وأوضحت النائبة، أن القانون سيحدث طفرة في تطوير التعليم الجامعي نظرا لأنه سيتيح للجامعات العالمية إنشاء فروع لها داخل مصر للاستفادة من خبراتها التعليمية في تعليم الطلاب المصريين وتوفير فرص عمل للخريجين في الخارج داخل دول هذه الجامعات.وشددت عضو لجنة التعليم، على وجود فرق بين الجامعات المصرية التي تدرس مناهج أجنبية وبين إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، لافتة إلى أن الأولى تمنح شهادة مصرية غير معترف بها في الخارج إلا بعد معاناة من الخريج تتمثل في عمل المزيد من الأبحاث والدراسات والدبلومات.وتابعت ماجدة نصر، أن الجامعات الأجنبية في مصر ستمنح الخريج شهادة أجنبية معتمدة باسم هذه الجامعة، لتسهيل سفره وعمله بالخارج عقب التخرج، كما سيعطي الطالب خبرة تعليمية متطورة وحديثة على يد الأكاديميين الأجانب.يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قال إن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية داخل مصر وتنظيم المؤسسات الجامعية لربط وتنظيم الجامعات المقرر إنشاؤها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أن الدراسة ستبدأ بها في سبتمبر المقبل.