تجهز وزارة التجارة والصناعة قائمة لتراخيص شركات لم تزاول نشاطها مدة 6 أشهر متتالية، تمهيداً لتطبيق العقوبات عليها خلال الفترة المقبلة. وأفادت مصادر لـ «الجريدة» بأن الوزارة تستند إلى فقرتين من قانون تراخيص المحلات التجارية بالمادة رقم 11 من القانون التي يحق لها إلغاء الترخيص التجاري للشركة إذا لم تزاول النشاط مدة 6 أشهر متتالية من دون إبلاغ الوزارة، وإذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه. على صعيد متصل، ألغت الوزارة ترخيص شركة تجارة عامة، إعمالا لأحكام الفقرتين 3 و4 من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013، وذلك بعد الكشف على موقع الشركة بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية. ولفتت الى أن الوزارة منحت صفة الضبطية القضائية للكشف على مقار الشركات، حيث يسمح القانون للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بالتفتيش على التراخيص والمحال التجارية.