يأتي إطلاق مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة بدول الخليج في سياق الإصلاحات الهيكلية بمنظومة مزيج الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط. أكد تقرير حديث أن إطلاق مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة بدول الخليج يأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية بمنظومة مزيج الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط، وتنفيذ خطط إصلاح مالية دفعت العديد من الدول إلى خفض دعم الطاقة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقات المتجددة. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط «الهلال»، إلى أن المسارات الحقيقية التي تسجلها قطاعات الطاقة تبرز الفجوة والتباعد في تحقيق رؤية موحدة تتخذ من خفض استخدام الطاقة أساسا لها، وحتى الآن، فإن خطط تضييق الفجوة لم تأتِ بنتائج ملموسة. وذكر التقرير أن التعويل على مشروعات كبرى في السعودية والإمارات قد يكون باكورة الانطلاق الحقيقي لعصر الطاقة المتجددة في المنطقة، رغم التحديات التي كانت تواجه هذه القطاع في السابق. وأوضح أنه في الوقت الذي تتصاعد وتيرة البناء والتشييد على المستوى العالمي، في مجالات الطاقة المتجددة، تظل المنطقة مطالبة بالاستفادة من هذه المنظومة التطويرية في البنى التحتية والصناعات المحيطة بالطاقات المتجددة وتطويرها محليا. وأفاد التقرير بأن السعودية وقعت اتفاقا عالميا يستهدف بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقيمة استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار، في حين افتتحت الإمارات أول محطة نووية من المحطات الأربع لمشروع «براكة» السلمي للطاقة، وهناك مؤشرات قوية على نجاح المنطقة في تخطي كل التحديات التي كانت سابقاً تؤخر إطلاق مثل هذه المشاريع. وأشار إلى الاتفاقات الدولية التي تستهدف تحسين 30 في المئة من استخدام الطاقة لكل متر مربع من المباني، ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر البيانات المتداولة أن ما يقارب 230 مليار متر مربع من المباني الإضافية سترى النور على العقود الأربعة المقبلة. ولفت التقرير إلى أن المزيد من الخطط والاستثمارات لابد من وضعها في عُهدة هذا القطاع المؤثر، لتفادي أي تحديات أو عقبات تحول دون تحقيق أهداف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإدخال مزيج الطاقات المتجددة والأحفورية في منظومة الاقتصاد بشكل عملي وقابل للاستدامة، بدعم المشاريع الحكومية العملاقة، وبالتالي النجاح في تخفيض الانبعاثات وضبط استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ضمن المعايير العالمية الحالية والمستهدفة. وقال إن طبيعة تشييد المباني حول العالم تعد مساهما مباشرا في نسبة الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون ذات العلاقة بالطاقة، وبنسبة تقدر بـ 39 في المئة من إجمالي الانبعاثات المسجلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السنوات العشر الماضية سجلت نموا سكانيا كبيرا وزيادة الطلب على خدمات الطاقة وزيادة الطلب على الطاقة الجديدة في المباني. وتابع: «التسارع في عمليات التشييد والبناء من المتوقع أن يسجل ارتفاعا كبيرا لدى البلدان التي لا تتمتع بقوانين وتشريعات الزامية في مجال الطاقة وكفاءة الاستخدام، وبات لزاما على جميع الدول تكثيف نشر ومتابعة تكنولوجيا المباني ذات الكفاءة المرتفعة، لأن الوصول إلى نسب مستهدفة من التحسينات يتطلب مضاعفة التحسينات على أداء المباني الحالية والجديدة إلى ما يوازي 2 في المئة سنويا». وأشار التقرير إلى ضرورة مواكبة المشاريع العمرانية لمنظومة الطاقة في دول الخليج، بحيث تبدأ شركات التطوير بالتركيز على إنشاء مدن يمكنها الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتعظيم المنفعة منها، موضحا أن الكثير من المواصفات لابد من إدخالها على أنظمة البناء الحالية، لتواكب جميع الخطط والاستراتيجيات المحلية والاتفاقات والتوجهات العالمية في هذا الإطار. وذكر أن هذا يعني أنه على المباني النهائية أن تتمتع بمعايير زيادة استهلاك الضوء الطبيعي وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام تقنيات ذكية، مثل أنظمة التهوية الذكية وأنظمة تدوير نفايات البناء. وأكد أنه للوصول إلى الاستهدافات، فإن على الكثير من الدول تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتمويل، لأن تحويل المباني إلى مبانٍ ذات كفاءة يتطلب استثمارات كبيرة، في حين أن هذا النوع من الاستثمار يتطلب تطويرا لأدوات التمويل الحالية، لتتناسب مع المتطلبات ومع المخاطر وحالات عدم الوضوح.