أكدت اللجنة القانونية التابعة للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، أن المسيرات والفعاليات التي تخللت خيام العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة حافظت وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف. وقالت اللجنة في مؤتمر صجفي عقد اليوم السبت: “إن المشاركين في مسيرة العودة عاقدين العزم على مواصلة اعتصاماتهم السلمية، انطلاقا من أعمال حقوقهم وعلى رأسها الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، المكفول بموجب القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان العالمية”. وأضافت “أن اقدام قوات الاحتلال منذ صباح أمس الجمعه على قمع المشاركين في مسيرة العودة السلمية بالقوة الجبرية واستخدام الرصاص الحي والقوة المميتة تمثل جرائم حرب تستوجب محاكمة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال”. وأعربت اللجنة عن قلقها وإدانتها الشديد إزاء التصعيد الإسرائيلي والذي يرقي لمستوي جرائم حرب، وخشية استخدامه على نطاق واسع بحق المتظاهرين العزل المشاركين والمشاركات في مسيرة العودة ومخيمات العودة وكسر الحصار المنتشرة على مسافات تبعد ما يزيد عن 700 متر عن السياج الحدودي. وحذرت من تكرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية التي سوف تتواصل كما هو مخطط لها، بما يضمن وصولها لذروتها بالخامس عشر من الشهر المقبل، حيث سوف تتحرك وتزحف الجماهير، نحو القدس لضمان حق العودة. وترى اللجنة أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب، وفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدولية، داعيةً السلطة الفلسطينية بالإسراع في إحالة هذه الانتهاكات والجرائم إلي المحكمة، إعمالا للمادة 14 من الميثاق. وحذرت من مغبة استمرار صمت الدول والمنظمات الدولية على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين وبشكل خاص في قطاع غزة، هذا الصمت الذي يمنح قوات الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وينذر بوقوع المئات من الضحايا. وطالبت المجتمع الدولي والهيئات الأممية ودول العالم التدخل لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية الكافية على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى. وأدانت اللجنة موقف وقرارات الولايات المتحدة الأمريكية والتي كان آخرها إفشال جهود مجلس الأمن الدولي لإدانة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المشاركين في مسيرات العودة الكبرى واستباحة دمائهم، مطالبةً بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من قبل مجلس حقوق الإنسان. ووجهت اللجنة القانونية نداء فوريا وعاجلا إلى المنظمات الدولية والأمم المتحدة كي تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، وتجاه المطالب التي يرفعونها، وهي مطالب قانونية مشروعة تنسجم مع روح وأحكام القانون الدولي ومقاصد الأمم المتحدة نفسه، وكافة معايير حقوق الانسان. وكان 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 1400 فلسطيني أمس الجمعة خلال المواجهات مع الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة في فعاليات اليوم الأول لمسيرة العودة.