شادي صلاح الدين (لندن) دفعت مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للنظام القطري الراعي للإرهاب، كبرى الشركات العاملة في مجال الاتصالات إلى مغادرة الدوحة، بعد أن قررت أن الاستمرار في السوق القطري لا يخدم أهدافها المستقبلية. فقد أعلنت مجموعة «فودافون جروب» البريطانية مؤخراً أن «مؤسسة قطر» أكملت استحواذها على حصة شركة «فودافون» البريطانية البالغة 51%، مشيرة إلى أنها اتفقت مع «فودافون قطر» على استخدام العلامة التجارية «فودافون» لمدة 5 سنوات، والاستفادة من خبرات وأصول المجموعة. وكشفت شركة «فودافون» عن أن «مؤسسة قطر» ستستحوذ على حصة الشركة البالغة 51% في «فودافون قطر»، بقيمة إجمالية تقدر بـ371 مليون دولار. وذكر موقع «ماركت ريالست» المتخصص في الشؤون الاقتصادية، أن خروج شركة «فودافون» من المشروع القطري المشترك هو جزء من إعادة توازن المحفظة الاستثمارية لشركات الاتصالات البريطانية العملاقة، لا سيما من خلال بيع المشاريع التي لا تسيطر عليها أو التي لا تتلاءم مع أهدافها على المدى الطويل. وأرجع الموقع خروج «فودافون» من قطر لأسباب عدة، منها مقاطعة «الرباعي» وتعقد العلاقات القطرية مع الدول العربية، لافتاً إلى مقاطعة الدول الأربع منذ يونيو الماضي، وأنه من غير الواضح لدى الشركة متى ستنتهي هذه المقاطعة. وكشفت وكالة «بلومبرج» الأميركية أن حجم خسائر الشركة البريطانية في قطر تخطت المليار دولار، وهو ما دفع شركة الاتصالات العملاقة للموافقة على بيع حصتها في المشروع المشترك مع مؤسسة قطر لإنهاء تلك الخسائر المتراكمة منذ بدء نشاطها في قطر في العام 2009 مع تزايد الشكوك حول الوضع الاقتصادي غير المستقر في الدوحة. وهوت بورصة قطر لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي على نحو كبير، وسط مبيعات كبيرة من المستثمرين للخروج بأقل خسائر بعد تدهور الوضع الاقتصادي. وفقد رأسمال السوق للبورصة القطرية 36 مليار ريال على مدار الأشهر التسعة الماضية. وذكر موقع «ماركت ريالست» أن من بين أسباب خروج «فودافون» هو تزايد اهتمام شركة «فيريزون» الأميركية بسوق الخط الثابت ومحاولتها الحصول عليه، مشيراً إلى أن قطر ستبيع رخصة هذا الخط بنحو 2.8 مليار دولار. كما عبرت إدارة الشركة عن استيائها من تراجع اهتمام الحكومة القطرية بسوق الاتصالات وتوجهها إلى الاستثمار في التكنولوجيا، حيث يفكر النظام القطري في الانضمام إلى «سوفت بنك» في صندوق تكنولوجي عالمي بقيمة 100 مليار دولار، وهو الصندوق الذي يستثمر مبالغ طائلة في عدد من الخدمات التكنولوجية مثل خدمة «أوبر». ... المزيد