بحث خبراء دوليون أمس السبت، سبل الملاحقة القانونية لمرتكبي جرائم الحرب في اليمن، وأوضاع حقوق الإنسان المتردية في هذا البلد الفقير، وذلك خلال ندوة نظمتها منظمة «إفدي» الدولية في مدينة بروكسل بعنوان: «الوضعية في اليمن: كارثة إنسانية وانتهاكات وجرائم». وناقشت جلسات الندوة قضية تدخل التحالف العربي، والقانون الدولي، وجرائم الحرب في اليمن، وآليات الملاحقة القانونية، وتحديد مسؤوليات التحالف العربي والحوثيين في خرق القانون الإنساني الدولي، وأية حلول لإنهاء الحرب.وشارك في الندوة عدد من المحامين والباحثين خلال جلسات الندوة، وهم الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، وعبدالمجيد مراري رئيس قسم الشرق الأوسط في منظمة «إفدي» الدولية، وسالفاتور بوشيولانو المحامي الإيطالي في محكمة القاصرين في بولونيا، والدكتورة ماريد تاج الباحثة الجامعية في المملكة المتحدة، والمحامي الدولي جيل دوفير، والأستاذ محمد الشامي رئيس منظمة «عدل»، والدكتور يونس بلفلاح الباحث الجامعي في فرنسا. وقال مراسل «الجزيرة» التي شاركت في تغطية الندوة، إن اختيار المكان لم يكن اعتباطياً، حيث سعى القائمون على الندوة إلى إحداث شرخ في جدار الصمت، إذ تسعى أطراف إلى إبقاء موضوع الحرب في اليمن قضية منسية. وتحدث الخبير الدولي الفرنسي البروفيسور «فرانسوا بولجا» ضمن إحدى جلسات الندوة عن خلفيات الأزمة، وقال إن الرأي العام الغربي يجهل أن عدد الطلعات التي يقوم بها السلاح الجوي السعودي في اليمن، يفوق تلك التي يقوم بها نظيره الأميركي في سوريا. وأضاف أنه: «لولا الدعم الأميركي الفرنسي البريطاني للسعودية، لتوقفت الحرب في اليمن منذ أسابيعها الأولى». من جهته، دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الرأي العام الغربي للتحرك لتغيير الحكومات التي تدعم السعودية والإمارات في حربها باليمن. وتطرق المحامي الإيطالي سالفاتور بوشيولانو، إلى تأثير الحرب في اليمن على الأطفال، واعتبرهم الطرف الأكثر تضرراً، إذ تنتشر في صفوفهم الكوليرا، بالإضافة إلى تضاعف معاناتهم نتيجة تدمير الحرب للمستشفيات والمدارس. كما ناقش متحدثون بالندوة سبل الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم في اليمن، واعتبروا أن الحكومة اليمنية الشرعية -التي من المفروض عليها تحريك الموضوع- لا تملك هامشاً كبيراً من المناورة، بالنظر لارتهانها إلى السعودية. وقُتل أكثر من 9200 شخص، وأصيب عشرات الآلاف في تلك الحرب.;