محرر الشئون المحلية كعادة الأشخاص الذين يحبون المزاح، سيقوم العديد من الناس في مختلف دول العالم بالكذب، إذ باتت تلك الممارسة تقليدا شائعا في الأول من أبريل كل عام.وذهب أغلبية آراء الباحثين على أن «كذبة أبريل» تقليد أوروبي قائم على المزاح ‏يقوم فيه بعض بإطلاق الشائعات، وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أبرز الأحداث العالمي التي وقعت في مثل هذا اليوم «اختراع النسكافيه».وفي الوقت الذي يبقى البعض متيقظًا وحذرًا عند تلقي الأخبار هذا اليوم، يقع البعض «ضحايا» للكذبة الشهيرة.وخلال السنوات الماضية، أطلقت إشاعات على مستوى البحرين تزامنت مع أحداث أو مناسبات أخرى، منها صرف علاوات لجميع المواطنين في الوقت الذي بدأت فيه الدولة إجراءات التقشف، وإلغاء قانون المرور في العام الذي دخل فيه حيز التنفيذ.ويعتبر بث الأخبار الكاذبة جريمة ذات خطورة خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة، والتي تعد بالنسبة للبعض مكانا لترويج الأخبار الكاذبة التي لا تطابق الحقيقة.وتكمن خطورة الأخبار الكاذبة في أنها تثير البلبلة في المجتمع وتؤدى إلى اضطراب في الحياة الاجتماعية بين الأفراد، وقد تؤدي إلى تكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.ولقد نص المشرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارا كاذبة، مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررًا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث ضرر.وفيما يتعلق بالعقوبات، وضع المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة، منها الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدًا أخبارا كاذبة، مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة متى ترتب على ذلك حدوث ضرر، أو الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صورًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأنها الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية محررات أو أوراقا أو صورًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة.