القاهرة: «الخليج»أعلن سعد الدين إبراهيم، مدير «مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، وأحد أبرز المطبعين في مصر والعالم العربي، تحديه، أمس، للسلطات القضائية، على خلفية بلاغ جديد تقدم به محام مصري، يطلب فيه بضبطه وإحضاره، ومنعه من مغادرة البلاد، على خلفية إصداره تقريراً من مركزه يشوه الانتخابات الرئاسية في مصر، ويروج لأكاذيب «الإخوان».ونقلت «اليوم السابع»عن إبراهيم، أمس، قوله، إنه لن يتراجع عن موقفه الواضح بالحوار مع مسؤولين وأكاديميين «إسرائيليين»، أو حتى زيارة دولة الكيان إذا ما تلقى دعوة بذلك، مؤكداً أن البلاغات التي قُدِمت ضده «لن تغير موقفه»، وأن زياراته إلى «إسرائيل» تأتي في إطار ما وصفه ب«أهداف علمية، وتعكس مؤشرات الديمقراطية في المنطقة»! وقال، إن زياراته إلى دولة الكيان «لا تعد تطبيعاً»، مشيراً إلى أنه «حر فيما يعقده من لقاءات مع «إسرائيليين» أو حتى قيادات في الإخوان»؛ لكنه أضاف:«لم أتواصل مع أحد من الإخوان؛ لكني لن أتأخر عنهم إذا ما تواصلوا معي»!وتسببت مواقف ابراهيم ، في تحريك أكثر من ثلاثمئة بلاغ ضده ، خلال العشرين عاماً الماضية.وقضى إبراهيم أكثر من 6 سنوات في السجون ، قبل أن يحصل على حكم بالبراءة ، ويغادر القاهرة ليعود إلى المشهد السياسي، بزيارة إلى «إسرائيل» مطلع العام الجاري، للمشاركة بورشة لمركز موشيه ديان ، بجامعة «تل أبيب». وطالب برلمانيون، بإعادة فتح ملف مركزه، والكشف عن مصادر تمويله.وكان الخبير الأمني البارز ومساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فاروق المقرحي، قد أعلن عن معلومات أمنية دقيقة، تشير إلى تلقي إبراهيم، تمويلاً قطرياً بلغ نحو 20 مليون جنيه، لمصلحة تنظيم حملة سياسية، للتصالح مع جماعة «الإخوان»، والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في مصر، وهي الحملة التي بدأها إبراهيم قبل نحو عامين بالفعل، مشيراً إلى أنها الضمانة الوحيدة «لوقف العنف والإرهاب في سيناء».