أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية السابق صلاح الجبر لـ «عكاظ»، عدم تلقي تعاميم رسمية بشأن وثائق العمالة المنزلية والزراعية، مشيرا إلى أن شركات التأمين ستقوم بوضع الدراسات المتعلقة بتكاليف الوثائق بمجرد تلقيها خطابات من قبل مجلس الضمان الصحي بشأن متطلبات تغطية هذه النوعية من الوثائق، مضيفا أن تكاليفها تعتمد على الحد الائتماني وكذلك نوعية الخدمات المقدمة وعلى حجم السوق لكل قطاع.وفي ما يتعلق بارتفاع وثائق المركبات الصغيرة والمستخدمة على نطاق واسع من الشباب بخلاف السيارات العائلية، أشار إلى عدم امتلاكه معلومات دقيقة بهذا الشأن، إذ إن شركات التأمين تضع تكلفة الوثيقة وفقا للبيانات المتوافرة لديها ومراجعة التسعيرة وفقا للبيانات المتعلقة بحجم المطالبات خلال عام أو عامين وكذلك دراسة حجم المطالبات المستخدمة من الفئات العمرية الشبابية، مرجحا أن تكون بعض الشركات وجدت حوادث تلك المركبات أكثر من غيرها، فضلا عن ارتفاع تكاليف المطالبات، مما ينعكس على قيمة الوثيقة، موضحا أن الشركات تمتلك الحرية في تقييم المحفظة ونوعية السيارات، وجميع الشركات تقوم بإجراء دراسات لنوعية المركبات التي تتعرض لحوادث مرورية أكثر من غيرها لتقييم الخطر في ما يتعلق بالمركبات الصغيرة والكبيرة، مما يستوجب وضع آلية لتفادي الخسائر المترتبة على استمرار معدلات الحوادث المرورية، مبينا أن بعض الشركات تضع سقفا للفئة العمرية في تحديد قيمة الوثيقة، فهناك شركات تضع العمر 21 عاما والبعض الآخر 25 عاما.وبشأن تراجع الحوادث جراء الأنظمة المرورية الجديدة، أكد أن شركة نجم تمتلك جميع البيانات المتعلقة بإجمالي الحوادث المرورية، كما تتلمس شركات التأمين آثار تلك الأنظمة المرورية خلال الأشهر الستة القادمة، بحيث تكشف البيانات معدلات الحوادث المرورية.