لا شك أن القضية المالية التي انفجرت في العام 2014 داخل شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كبيرة جداً، وباتت آثارها مستمرة على حركة السهم حتى الآن بدليل أن المسار الهابط، الذي بدأ عند حدوث القضية والسهم على مشارف 100 ريال لا يزال قائماً. وحتى الآن لا توجد مؤشرات تدل على انتهاء ذلك المسار، حيث لا بد من اختراق مقاومة 16.60 ريال، ثم 23.60 ريال، حتى يتم تغيير المسار الممتد منذ أربعة أعوام، وقد يكون ذلك بعد تغير الأداء المالي للشركة، وهذا الأمر يتضح من خلال إعلان نتائج نهاية العام 2017، الذي بلغت خسائر الشركة فيه 708.9 مليون ريال، ما يعني أن الشركة مستمرة في المعاناة كثيراً على الصعيد المالي، خصوصاً إذا ما قورنت هذه النتائج مع نتائج العام 2016، التي بلغت الخسائر فيها نحو 213.6 مليون ريال. من الناحية الفنية، فإن تجاوز المقاومتين سابقتي الذكر يفتح المجال أمام السهم للصعود، وحينها يمكن القول إن السهم قد يتجه نحو مناطق 45 ريالا من جديد، وقد يتزامن ذلك مع تحسن الأداء التشغيلي للشركة، لكن في واقع الأمر يُعاب على هذا القطاع الحيوي (الاتصالات) بأن عملية استعادة التوازن صعبة جداً وطويلة، وهذا تمت مشاهدته على أرض الواقع في شركة زين، التي لا تزال تحاول الدخول في مجال الربحية بشكل مريح منذ أكثر من ستة أعوام. أيضاً يجب التنويه إلى أن قاع 13 ريالا أصبح قاعاً رئيساً لا يجب كسره بأي حال من الأحوال، وإلا اتجه السهم لما دون القيمة الاسمية (عشرة ريالات). لكن من خلال الحركة الفنية منذ أن حقق السهم قاعاً عند 13 ريالا، وحتى الآن من المستبعد أن يتم كسر هذا القاع، وأنه في حال ظهور أي مستجدات وأخبار إيجابية على السطح، سيكون عاملاً محفزاً لتجاوز السهم مقاومته الأولى عند 16.60 ريال.