عمّ الإضراب الأراضي الفلسطينية أمس، حداداً على 16 شهيداً سقطوا برصاص الاحتلال في «مسيرة العودة الكبرى» على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وأتى فشل مجلس الأمن في إصدار بيان يدين جريمة الاحتلال، ليفاقم الغضب الفلسطيني بعدما انتهت جلسة طارئة للمجلس دعت إليها الكويت، من دون الاتفاق عليه بسبب اعتراض الولايات المتحدة، المدافع الأول عن إسرائيل. وإثر الفشل المعلن، سارعت الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحقيق مستقل وشفاف وسط مخاوف من تصعيد محتمل في غزة. ودعت طرفَي النزاع إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا، وهو ما لم تكترث له إسرائيل، التي عمدت إلى استهداف القطاع بقذائفها المدفعية، في خطوة استفزازية. فيما حمّلت السلطة الفلسطينية حكومة بنيامين نتانياهو مسؤولية العنف، واتهمت الإدارة الأميركية بتشجيعها على ذلك من خلال توفير غطاء لها. وفي بداية الجلسة، نبّه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون إلى وجود «خشية من إمكان تدهور الوضع في الأيام المقبلة»، داعياً إلى «أقصى حدود ضبط النفس». وأكد أن «على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني»، مشدداً على أنه «يجب عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملاذ أخير مع قيام السلطات بإجراء التحقيقات المناسبة في أي حالات وفاة تنجم عن ذلك». وأعرب ممثلو فرنسا وبريطانيا عن قلقهم من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وطالبوا بحماية حق التظاهر السلمي، كما دعوا القوات الإسرائيلية إلى تجنب الإفراط في استخدام القوة. وقال المندوب الفرنسي إن «خطر التصعيد حقيقي، هناك إمكان لاندلاع نزاع جديد في قطاع غزة». وأعرب ممثل الولايات المتحدة وولتر ميلر عن «حزن بالغ للخسائر في الأرواح البشرية التي وقعت اليوم (الجمعة)». وقال إن «أشراراً يستخدمون التظاهرات غطاء لإثارة العنف، ويعرضون أرواح الأبرياء للخطر». وزاد: «إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازناً»، مشدداً على أنه «كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لكل الأطراف أن يشاركوا (في الاجتماع) هذا المساء»، في إشارة إلى إسرائيل التي تغيّب ديبلوماسي منها عن حضور الجلسة بسبب تزامن موعدها مع عيد الفصح اليهودي. وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أصدر بياناً قبيل التئام المجلس، اتهم فيه حركة «حماس» بالوقوف خلف أعمال العنف، قبل أن يتهم الفلسطينيين بـ «المراوغة». وقال: «فيما يجتمع اليهود في أنحاء العالم مع عائلاتهم لإحياء عيد الفصح، ينزل الفلسطينيون إلى مستوى جديد من المراوغة كي يتمكنوا من استخدام الأمم المتحدة لنشر أكاذيب حول إسرائيل». وحذّر من أن «هذا الاستغلال المعيب لعيدنا، لن ينجح في منعنا من قول الحقيقة في شأن التجمعات الإرهابية لحماس التي تهدف إلى زعزعة المنطقة». وأعربت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في تغريدة على «تويتر»، عن «حزن بالغ للخسائر في الأرواح في غزة»، ودعت «المعنيين جميعاً إلى اتخاذ إجراءات لخفض التوتر». وشددت نويرت على أن «المجتمع الدولي يركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لتحسين حياة الفلسطينيين ويعمل على خطة للسلام»، مؤكدة أن «العنف لا يخدم أياً من هذين الهدفين». وحمّلت الرئاسة الفلسطينية الولايات المتحدة مسؤولية عدم صدور بيان في مجلس الأمن في شأن استشهاد 16 فلسطينياً وإصابة 1400 آخرين. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إن «الاعتراضات الأميركية في مجلس الأمن والتي أدت إلى تعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي على شعبنا... تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال». وأكد أن «استمرار الإدارة الأميركية بنهجها الحالي المتمثل بحماية الاحتلال، وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة نتانياهو لوقف عدوانها وبطشها، لن يزيد شعبنا إلا صموداً وثباتاً على مواقفه المتحدية لكل المؤامرات التي تستهدف وجوده وأرضه». وبعد جلستين على مستوى مساعدي السفراء، الأولى مغلقة خصصت لمناقشة التطورات الأخيرة في غزة، والثانية علنية بعد عدم تمكن الأعضاء من التوصل إلى بيان مشترك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «تحقيق مستقل وشفاف» في عمليات القتل والإصابات التي وقعت في غزة، مؤكداً استعداد المنظمة الدولية لإعادة إحياء جهود السلام. وأفاد نائب الناطق باسم الأمين العام فرحان حق في بيان، بأن غوتيريش ناشد أيضاً الأطراف المعنية «الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى مزيد من الإصابات ولا سيما اتخاذ خطوات يمكن أن تلحق الأذى بالمدنيين». وحمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بـ «العمل الفوري على توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل». وأكد عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس، أن «رسالتنا في القمة العربية المقبلة ستكون واضحة وهي التمسك بالثوابت الوطنية».   إدانات عربية ودولية إلى ذلك، توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالتصعيد الإسرائيلي ضد «مسيرة العودة» السلمية. ودانت الجامعة العربية «بأشد العبارات» تعامل القوات الإسرائيلية «الوحشي» مع التظاهرات. كما حمّلت الحكومة الأردنية إسرائيل مسؤولية أعمال العنف لانتهاكها حق التظاهر السلمي واستخدامها القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل. ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني المجتمع الدولي إلى «النهوض بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بمسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال، ومعالجة الأزمة الإنسانية التي يعانيها قطاع غزة.» وطالبت وزارة الخارجية التركية إسرائيل بـ «التوقف فوراً عن استخدام القوة المفرطة التي تزيد من حدة التوتر في المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤوليته في ثنيها عن الاستمرار في نهجها العدواني». كما أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين «لاستخدام قوات الاحتلال الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية»، معتبرة التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير «انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية». ودعت وزارة الخارجية الروسية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال التي يمكن أن تسبب أضراراً للأبرياء». كذلك، دانت كل من مصر وسويسرا وإيران والبرلمان العربي الجريمة الإسرائيلية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك وإحياء جهود السلام.