ارتفعت الأرباح السنوية المجمعة لـ161 شركة مدرجة بسوق الأسهم من أصل 172 شركة بنسبة 12 % لتبلغ 104.5 مليارات ريال في العام الماضي، مقارنة بـ93.3 مليار ريال في 2016، نتيجة ارتفاع أرباح المصارف والصناعات البتروكيماوية، فيما تبقى 3 شركات لم تعلن أرباحها حتى الآن وهي: «الخضري وجبل عمر ومجموعة فتيحي»، بينما لم يتم احتساب شركتي «ميدغلف» و«الكابلات»؛ بسبب عدم تمكنهما من إعلان نتائجهما المالية في الوقت المحدد، وكل من اليمامة للحديد والحكير وعذيب للاتصالات وتهامة للإعلان وسدافكو ومكة للإنشاء لاختلاف عامهم المالي، إضافة إلى الصناديق العقارية المتداول غير المرفقة في الجدول. وأظهرت البيانات قيادة قطاع المصارف الأرباح المجمعة للشركات بمكاسب، تُقدر بنحو 45 مليار ريال؛ نتيجة اكتمال إعلاناته في حين لم تتجاوز أرباح كل من قطاع الصناعات البتروكيماوية 28 مليار ريال، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 9 مليارات ريال، والطاقة والمرافق الخدمية 7 مليار ريال، بينما سجلت أرباح كل من قطاع الزراعة والصناعة الغذائية 3.8 مليار ريال، وقطاع التجزئة 2.9 مليار ريال، وقطاع الاتصالات 9.4 مليار ريال، والأسمنت 2 مليار ريال. وعزا رئيس القسم الاقتصادى بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، سبب نمو أرباح العام الماضي مقارنة بـ2016 إلى أرباح كل من قطاع الصناعات البتروكيميات، الذي استفاد من ارتفاع أسعار البترول، مثل ما استفاده قطاع المصارف من ارتفاع معدل الفائدة مرتين في 2017 إذ نمت الأرباح المجمعة للقطاع المصرفي بنسبة 9 % لتبلغ 44.96 مليار ريال مقارنة بـ41.35 مليار خلال عام 2016، كانت تضمنت أرباحًا استثنائية بلغت 410 ملايين سجلها كل من بنك الجزيرة وبنك الرياض، في حين لم يسجل أي بنك في القطاع أرباحًا استثنائية خلال الفترة الحالية. وارتفعت أرباح المصارف السعودية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، باستثناء بنك الجزيرة التي تراجعت أرباحه بنحو 2 % محققًا 857.5 مليون ريال قياسًا بـ871.9 مليون ريال في عام 2016 على خلفية تحقيقه مكاسب رأسمالية؛ نتيجة بيع أرض. وحقق بنك استثمار ومصرف الإنماء أعلى نسبة نمو بالقطاع المصرفي خلال عام 2017 بـ34 %، بعدما حقق الأول أرباحًا قدرها 1410.8 مليون ريال، والثاني 2011.4 مليون ريال، وسجل البنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية نموًّا في صافي أرباحه السنوية، بلغ 5 % لتصل إلى 9802 مليون ريال ما يعادل 22 %. وأضاف باعجاجة: إن هذه الأرباح ستنعكس على القيمة السوقية للسهم، ومِن ثَم سترفعه، متوقعًا أن يكون هدف المؤشر العام للأسهم في النصف الأول من 2018 مستويات 8500 نقطة.