تمكن رجال جمارك ميناء نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم بالإشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصرى وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والتعليمات النقدية السارية وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته. وأحبط رجال الجمارك المحاولة الأولى بناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع بإعتزام المدعو "ع. ي. م" أردنى ويعمل بحارا على العبارة سيناء تهريب كمية من النقد المصرى، وتم تشكيل لجنة مشتركة لتفتيشه حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مصرى مخبأه تحت فرش الحذاء الخاص بالمذكور وتم ضبط المحاولة الثانية بناءا على إخبارية مشتركة من الإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها إعتزام المدعو "أ. ط. س" مصري الجنسية -سائق الشاحنة رقم ١٧٤٥/٤٥٨٣ مصرية قادمة إلي البلاد من ميناء العقبة الأردني علي العبارة سيناء رحلة ٢٠١٨/٣/٢٦ بتهريب بضائع أجنية غير خالصة الرسوم الجمركية إلي داخل البلاد، وأسفرت نتيجة التفتيش عن ضبط عدد ١٩٢ قطعة وطقم غيار سيارات ملاكي متنوعة ماركة تويوتا منشأ اليابان مخفاة داخل صندوق العدة وكابينة القيادة وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 234 ألف و300 جنيه. وتم احباط المحاولة الثالثة بناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الحركة بجمارك نوبيع بالإشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة مفادها إعتزام المدعو "م. ا. ع" مصري الجنسية - سائق الشاحنة المحملة بالكرتون رقم 9716/3264 مصرية قادمة من ميناء العقبة الأردني علي العبارة بريدج رحلة ٢٠١٨/٣/٢٦ تهريب بضائع أجنية غير خالصة الرسوم الجمركية إلي داخل البلاد، وبالتفتيش تبين وجود جهاز ميكسر إيطالى و2 إطار سيارة نقل بالجنط مخبأة داخل حمولة السيارة وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 70 ألف جنيه. وتكونت لجان التفتيش والضبط برئاسة حسن أبوزيد مدير المكتب الفني وكلا من محسن هاشم مدير إدارة تفتيش الركاب وسمير مرعي مدير إدارة الأمن الجمركي والأستاذ مصطفى عبدالخالق مدير إدارة الحركة وحسن عمر مدير إدارة مكافحة التهريب. وقرر عماد السيد إبراهيم مدير عام جمارك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر تهرب جمركي أرقام 15 و16 و17 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات وحرر محضر الضبط رمضان قرني رئيس قسم الشئون القانونية.