أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال حضوره مؤتمرًا صحفيًّا بمقر مجلس الوزراء، موافقة المجلس على إقامة منطقة حرة في نويبع على 26 فدانًا، لافتًا إلى أنه جارٍ بناء محطة تداول حاويات في نويبع. وأضاف فودة أن المنطقة الحرة ستتكلف 400 مليون دولار، ومدة إنشائها لن تتجاوز العامين، وستوفر 14 ألف فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن نويبع تعاني منذ 7 سنوات عدم وجود سياحة، رغم أن نسبة السياحة بشرم الشيخ ودهب وصلت إلى 40%. وأوضح أن المنطقة التي سيتم وضع حجر أساسها قريبًا، ستضم صناعات خفيفة وخدمات ملاحية وشحنًا بحريًّا وحفظ منتجات غذائية ودوائية وتصنيع وتجفيف الأسماك، وستساعد على جذب السياحة، متوقعًا أن تحقق عائدًا استثماريًّا يبلغ نحو مليار دولار. من ناحيتها أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع، وخاصة المادة 33 في إطار إنشاء المناطق الحرة. وتابعت الوزيرة أن إنشاء منطقة حرة بنويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ليصل عدد المناطق الحرة بمصر إلى 11 منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا وتوقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام 2005، موضحة أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي، ومنها سيناء والصعيد، لذلك تم التحرك سريعًا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تسهم بـ24% من إجمالي الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل. وأشارت إلى أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون مع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يسهم في ضخ استثمارات بإجمالي 16 مليار دولار مناصفة بين الجانبين المصري والسعودي، كما تجرى مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع؛ لتيسير إجراءات الاستثمار بها. وأردفت الوزيرة: "إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق، فالاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاٍرهاب، ووفقًا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على 50% إعفاء ضريبيا لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة ثانية، وإنشاء المنطقة الحرة تم بناءً على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، والهدف هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية".