أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية والمتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول). وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت اليوم بتاريخ (15/7/1439 هـ الموافق 1/4/2018م) قرارها بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق المالية السعودية، والتي كان مكتب إدارة الدين العام قد بدأ تسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) في شهر أبريل 2017. وسيبدأ الإدراج يوم الأحد 22/7/1439 هـ الموافق 8/4/2018م خلال حفل ومؤتمر صحفي مشترك لوزارة المالية مكتب إدارة الدين العام ، وهيئة السوق المالية والشركة السوق المالية السعودية (تداول)، حيث سيتم إدراج (45) سندًا / صكًا ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية ( 204,385,000,000 ريال) 204 مليارات و385 مليون ريال سعودي، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة (77,720,000,000 ريال) ، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة (68,210,000,000 ريال)، وصكوك حكومية بقيمة (58,455,000,000 ريال). وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين 5 و7 و10 سنوات. وتعليقاً على هذا القرار، أشار وزير المالية محمد الجدعان إلى أن هذه الخطوة سبقتها خطوات كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وسيعقبها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلي بشقيه الأولي والثانوي. وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، ويسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوي بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها. ومن جهته، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف: “إن هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية “تداول” هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية”، مؤكداً أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له العديد من المزايا ومنها توسيع قاعدة المستثمرين. الجدير بالذكر أن إدراج أدوات الدين العام في منصة (تداول)، يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وبالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030.