حوار - بسام عبد السميع: تنجز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بنهاية العام الحالي، عدداً من الاستراتيجيات المعززة للبنية التحتية للوقاية الإشعاعية، وتتضمن تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمان الإشعاعي، واعتماد المراكز المؤهلة لتقديم خدمات التدريب في المجال الإشعاعي، والقياسات البيئية والمسح الإشعاعي للبيئة في كل مناطق الدولة، عبر 17 محطة ثابتة بالإضافة إلى المحطات المتنقلة، والمستويات المرجعية للتشخيص لتحديد الجرعات الإشعاعية التي يتلقاها المرضى من الإشعاع المؤين، بحسب عايدة أحمد الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وأول مواطنة إماراتية عضو في لجنة معايير الأمان الإشعاعي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقالت الشحي في حوار مع «الاتحاد»: «ألغت الهيئة تراخيص 5 مؤسسات في مختلف المجالات لارتكابها مخالفات في إجراءات الوقاية الإشعاعية، إضافة إلى ضبط مخالفات في عدد من المناطق الصناعية بالدولة»، مشيرة إلى أن القطاع الطبي يستحوذ على 70% من عمليات التفتيش والاستخدامات الإشعاعية. وتابعت: «يجوز للهيئة فرض عقوبات، تسمى إجراءات التنفيذ على المرخص لهم المخالفين للوائح الهيئة، أو الذين فشلوا في الالتزام بشروط الترخيص، كما يتعين على المرخص له توفير موارد بشرية مناسبة والتدريب المناسب على الوقاية والأمان الإشعاعي، بهدف ضمان المستوى المطلوب من الأمان للمشغلين وعامة الناس والبيئة خلال عملية استخدام المصادر المشعة». وأضافت، تقوم الهيئة أيضاً بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالرقابة والإشراف على القطاع النووي داخل الدولة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمان والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات، إضافة إلى تنفيذ كل الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية، أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها. وذكرت الشحي، أن الهيئة تعمل على ضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية في مجالات استخدام الإشعاع المؤيَّن في الطب والصناعة والمَرافق النووية من خلال الإشراف الرقابي على القطاع النووي»، منوهة إلى أن حماية المجتمع والبيئة تشكل أولوية قصوى لدى الهيئة، حيث تركز جهود الهيئة على وضع بنية تحتية قوية في هذا المجال وبناء القدرات لضمان أمن وأمان استخدامات المصادر الإشعاعية. ... المزيد