أكد التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني أن الدولار ينتعش مع انخفاض التوترات العالمية. وأضاف: كان الأسبوع الماضي حافلا نسبيا، ولم تتسم الأسواق بعنوان بحد ذاته. وانخفض التوتر في السوق حول الحروب التجارية بين أميركا والصين، مع عودتهما إلى طاولة المفاوضات التجارية. وأفيد بأن وزير الخزينة الأميركية، ستيف مونشين، والممثل التجاري، روبرت لايتهيزر، قد أرسلا كتابا إلى نظيريهما الصينييّن، شرحا فيه الخطوات التي يجب على الصين اتخاذها من أجل تجنّب الرسوم المباشرة، التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار أميركي من تجارة السلع والخدمات. وطلب وزير الخزينة والممثل التجاري، من ضمن لائحة طلباتهما، أن تفتح الصين خدماتها المالية، وتخفض الرسوم على السيارات الأميركية. وكانت بيانات التضخم الأميركي أهم ما صدر الأسبوع الماضي. فقد ارتفعت مصروفات الاستهلاك الشخصي، وهي المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفدرالي، إلى أعلى مستوى لها في ما يقارب سنة، الأمر الذي يعزز الرأي بأن الاقتصاد القوي مع سوق عمل ضيق يدفعان النمو السعري نحو النمو الذي يستهدفه البنك المركزي. وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مؤشر سعر الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة %0.2 في فبراير عن الشهر السابق، المقياس يستثني الفئات المتقلبة غالبا، وهي الغذاء والطاقة. كما ارتفعت الأسعار بنسبة %0.2، وارتفع مؤشر مصروفات الاستهلاك الشخصي بنسبة %1.6 على مدى السنة، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل 2017، بحسب تقرير مكتب التحليلات الاقتصادية. وفي حين أن هذا الرقم أقل من الرقم، الذي يستهدفه المجلس الفدرالي، فإن التضخم الأساس لم يتجاوز %2 منذ أبريل 2012. وفي سوق الأسهم، استمر الإحساس السلبي في سوق الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي. وكان لقطاع التكنولوجيا الإسهام السلبي بشكل رئيسي، إذ إن عمليات بيع أسهم التكنولوجيا دفعت بكل الأسعار الإسنادية الأساس إلى نطاق سلبي. وتنظر الإدارة الحالية في وضع قيود على الاستثمارات الصينية في التكنولوجيا التي تعتبرها أميركا حساسة وارتفعت اضطرابات فيسبوك أكثر. وإضافة لذلك، فإن ازدياد التوترات من أميركا وأوروبا والصين حول الرسوم أثار مخاوف الحمائية، مشجعاً العديد من المستثمرين على تقليص ممتلكاتهم في الشركات التي تتعاطى التجارة الدولية. وفي يوم التداول الأخير من الشهر، استعادت الأسهم الخسائر التي منيت بها خلال الأسبوع، بفضل انتعاش في أسهم التكنولوجيا. وفي الإجمال، تراجعت الأسهم في شهر مارس مع تأقلمها مع نظام جديد من المعدلات المرتفعة، واحتمال ارتفاع التضخم وعدم اليقين السياسي. وعلى صعيد الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع منخفضا عند مستوى 89.470، مع المزيد من التراجع ليصل إلى أدنى مستوى له في الأسبوع عند 88.942. وساعدت الأرقام والأنباء التي وردت لاحقا خلال الأسبوع، بما فيها انخفاض التوتر بخصوص حروب تجارية ورقم قوي للناتج المحلي الإجمالي، على ارتفاع الدولار بنسبة %1.06، وإنهاء الأسبوع عند 89.974. ومن ناحية أخرى استمر اليورو في تراجعه مقابل الدولار لينهي الأسبوع عند 1.2321. وعكس الدولار مسار تراجعه مقابل الين الأسبوع الماضي، مع تراجع الين. ويرجع ذلك إلى اجتماع كوريا الشمالية والصين، الذي خفض المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وكان الجنيه البريطاني يكتسب زخما منذ الصيف الماضي. ويرجع ذلك إلى إعادة تسعير صقورية لبنك إنكلترا، بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة، وانخفاض المخاطر والتوترات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار قويا، ولكنه أنهى الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ بدأ عند أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1.4244، وتراجع مع ارتفاع الدولار، لينهي الأسبوع منخفضا بنسبة %1.66 عما بدأه ويصل إلى 1.4015. ثقة المستهلك الأميركي تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى 127.7 في مارس مقابل التوقعات البالغة 131.2. وجاء هذا التراجع بعد أن سجلت الثقة أعلى مستوى لها في 17 سنة في فبراير. ويعكس هذا التراجع انخفاض عدد الذين يتوقعون تحسن أوضاع قطاع الأعمال، وسوق الأسهم كان متقلبا أيضا، والمستهلكون لا يحبذون التقلب. وبالرغم من التراجع الطفيف في الثقة، فإن الرقم الأخير هو مرتفع تاريخيا ولا يزال يشير إلى نمو قوي. الناتج الأميركي أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي، فإن النمو الاقتصادي قد تباطأ في أميركا بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الرابع من 2017. ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة %2.9 من ربع لآخر، بدلا من النسبة التي أفيد بها سابقا، والبالغة %2.5، وأعلى من النسبة المتوقعة البالغة %2.7. وهناك إشارات إلى أن النشاط الاقتصادي تباطأ في 2018، نظرا إلى تراجع مبيعات التجزئة في فبراير وضعف بيانات الإسكان. وما زالت غالبية المحللين تتوقع أن يبلغ الاقتصاد النسبة السنوية التي تستهدفها إدارة ترامب هذه السنة والبالغة %3. المساكن قيد البيع وارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع في أميركا في فبراير مسجلاً 5.54 ملايين، وهو ارتفاع كبير عن الرقم السابق البالغ 5.38 ملايين. ويظهر طلب مشتري المساكن تأثيرات اقتصاد متنام وسوق عمل صحي. عجز الحساب الجاري البريطاني وفي بريطانيا، تقلص عجز الحساب الجاري من 19.2 مليار جنيه في الربع السابق، بعد الخفض إثر المراجعة، إلى 18.4 ملياراً في الربع الرابع من 2017. وبذلك يكون عجز 2017 قد شكّل %4.1 من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأقل منذ 2016، وأقل بكثير من النسبة القياسية البالغة %5.8 في 2016. الدخل المتوفر البريطاني وارتفع الدخل المتوفر بنسبة %0.1 فقط في الربع الرابع، مع عدم ادخار العائلات من مداخيلها أكثر مما ادخرت في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفع إنفاق المستهلك بنسبة %0.3، متماشياً مع أضعف قراءة في ثلاث سنوات. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد أكد مكتب الإحصاءات الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة %0.4 من ربع الى آخر، وتباطأ بذلك عن نسبة الربع الثالث البالغة %0.5، ونسبة الربع الرابع من 2016 البالغة %1.4. ويرجع هذا التباطؤ في الاقتصاد البريطاني إلى استثمار الشركات الضعيف نسبيا، إذ إن عدم اليقين بخصوص نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى وقف الشركات لمشاريعها.