قال الدكتور إيهاب مسلمي، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن قرار استيراد السيارات الكهربائية، جاء لمواكبة التكنولوجيا والاتجاه العالمي لتوفير وسيلة مواصلات نظيفة وغير مكلفة وتوفيرًا للطاقة.وأشار "مسلمى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن السيارات الكهربائية المستعملة معفية الجمارك وسعرها في متناول الجميع، بالإضافة إلى أن تكوينها أبسط من محركات السيارات العادية ولا تحتاج لكثير من الطاقة لشحنها.وأكد على ضرورة توقيع بروتوكول إنهاء صلاحية السيارات التى تخطت 20 عاما، فهى متهالكة وغير موفرة للطاقة وتضر البيئة واستبدالها بسيارات كهربائية صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، مشيرا إلى أن محرك السيارات الكهربائية يوجد بة تكنولوجيا حديثة تنتج الطاقة من البنزين كجزء وجزء آخر يشحن بالكهرباء، وفى حال انقطاع الجزء الخاص بالشحن الكهربائي، يتم التوليد من البنزين، وهناك سيارات تنتج كامل طاقتها من الكهرباء بنسبة 100%.فى سياق متصل، أوضح أن مصادر شحن بطاريات السيارات من السهل أن تتوفر فى مداخل البيوت والجراجات أو عن طريق بطاريات متحركة ترفع للمنازل وتشحن ليلًا.يذكر أن هناك حالة من الترقب تسيطر على سوق السيارات بعد السماح لأول مرة لاستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وأصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارا بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج وحتى تاريخ الشحن أو التملك.فعلي الرغم من أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط، إلا أنه في مصر مازالت هناك العديد من المتطلبات لسرعة انتشار مثل هذا النوع من السيارات، مثل تهيئة البنية التحتية، والمعاملة الضريبية والجمركية.