قدم كثيرون مساعدات للاجئين بأشكال مختلفة. فمنهم من قدم لهم الطعام ومنهم من وفر لهم المأوى وبعضهم أنقذهم من الغرق. لكن غالبا ما يواجه المتطوعون مشكلات قانونية، وذلك لاختلاف مفهوم المساعدة الإنسانية وطرق تطبيقها. من المقرر أن يمثل ثلاثة رجال إطفاء إسبان أمام محكمة في اليونان في شهر (مايو/ أيار) المقبل، بتهمة النقل غير القانوني لأشخاص دون إذن إداري لدخول الأراضي اليونانية. إذا ما تمت إدانتهم فقد يواجه الرجال الثلاثة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات. كان الرجال الثلاثة يقضون عطلاتهم في شتاء عام 2015 عندما قاموا بالتوقيع كمتطوعين مع منظمة الإغاثة "ProemAid " في جزيرة ليسبوس اليونانية، للمساعدة في عمليات الإنقاذ البحرية. وفي إحدى ليالي شهر يناير / كانون الثاني، اعتقلتهم دورية يونانية من قوات خفر السواحل واحتجزتهم لثلاثة أيام. وعلى الرغم من عدم وجود أي مهاجرين على متن قاربهم في تلك الليلة، إلا أن السلطات اليونانية اتهمت الرجال الثلاثة بمحاولة تهريب البشر، كما تم اتهامهم بحيازة أسلحة والتي كانت عبارة عن سكين صغير لقطع الأسلاك وجُد بين معدات الإنقاذ الخاصة بهم. مانويل بلانكو، وهو أحد الرجال الثلاثة، وصف الوضع بأنه "يصعب تصديقه"، وقال: نحن نفعل ما نبرع فيه: إنقاذ الأرواح، ولم نحصل في مقابل ذلك على سنت واحد". كلمات بلانكو جاءت خلال مقابلة جرت مع القناة التلفزيونية الألمانية الأولى "أ إر دي". وقبيل بدء إجراءات المحاكمة المقررة في (السابع من أيار/مايو)، توجه بلانكو إلى بروكسل في محاولة للحصول على دعم من أعضاء في البرلمان الأوروبي. "إذا كان علينا خرق القانون لمساعدة الناس، فلنفعل ذلك"! قصة بلانكو وزملائه، ليست الوحيدة. إذ توجد عشرات الحالات المشابهة والتي واجه فيها عمال الإغاثة اتهامات وأدين بعضهم بالفعل بارتكاب جرائم تهريب لأشخاص في البر والبحر. مؤخرا، بدأت السلطات الإيطالية تحقيقات بشأن أنشطة ثلاثة أشخاص يعملون مع منظمة"Proactiva Open Arms"، وهي مجموعة إغاثة إسبانية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ للمهاجرين في وسط البحر المتوسط. وقامت السلطات الإيطالية باحتجاز السفينة ووجهت اتهامات لأعضاء الطاقم بالانضمام لمجموعة إرهابية تعمل في الهجرة غير الشرعية. وفي (سبتمبر / أيلول) الماضي، تم تغريم ليزا بوسيا ميرا، من الحزب الاشتراكي السويسري، بأكثر من 7000 يورو، كما تم الحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب مساعدتها لأربعة أطفال أفارقة على عبور الحدود. أما في فرنسا، فقد قام المزارع والناشط سيدريك هيرو بمساعدة مهاجرين دخلوا البلاد سيراً على الأقدام قادمين من إيطاليا على عبور قريته "بريل سور رويا". وبعد إدانته بمساعدة مهاجرين على دخول فرنسا، قال هيرو خارج قاعة المحكمة: "إذا كان علينا خرق القانون لمساعدة الناس، فلنفعل ذلك". مراقبة عمال الإغاثة يقدم الكثير من الأفراد والمجموعات مساعدات للاجئين والمهاجرين دون أن يواجهوا ملاحقة قضائية. لكن دراسة أجراها فريق يرأسه البروفيسور سيرجيو كاريرا من مركز دراسات السياسة الأوروبية، أكد أن أشكالا أخرى من تجريم أو ملاحقة عمال الإغاثة للاجئين لها عواقب وخيمة على المنظمات غير الحكومية. يقول كاريرا:"هناك ادعاءات لا تدعمها أية أدلة بأن بعض ممثلي المنظمات غير الحكومية يتعاونون مع مهربي البشر". وبسبب اتهامات كهذه، تم وقف تمويل بعض المنظمات التي تقدم المساعدات للاجئين. فضلا عن وجود حالات، مُنع عمال الإغاثة من الوصول إلى المهاجرين المحتجزين في المخيمات أو في مراكز الاحتجاز. ويبقى السؤال هنا، ما هي المساعدة التي يمكن تقديمها للمهاجرين دون أن يواجه مقدمها أية مخاطرة قانونية؟ تكمن المشكلة في عدم وجود إجابة واضحة. وفي هذا السياق، لجأت جهات قضائية مختلفة إلى عدد من القوانين لتوجه الاتهام بموجبها إلى مقدمي المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مخالفة من يوزعون الطعام للوائح الصحة والسلامة، والتعدي على الأراضي العامة بإقامة ملاجئ للاجئين لحمايتهم من الطقس السيئ. ونتيجة لذلك، لم يعد يعرف مقدمو المساعدات الإنسانية للاجئين في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت أفعالهم قانونية أم أنها تدخل في عداد الجرائم الجنائية. مسؤولون بمكتب الهجرة والشؤون المحلية التابع للمفوضية الأوروبية قالوا لـ "مهاجر نيوز" إن "قانون الاتحاد الأوروبي لا يجرّم تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الذين يواجهون المحن، وإنما يسعى إلى إيجاد عقوبات جنائية مناسبة لحالات تهريب البشر وعبور الحدود، بما في ذلك تجريم المكاسب المالية التي يحصلون عليها مقابل تقديم مثل هذه المساعدات، مع تجنب مخاطر تجريم الأشخاص الذين يقدمون المساعدات الإنسانية للمهاجرين". ويرى الكثيرون أن المشكلة تكمن في أن قانون الاتحاد الأوروبي يترك للدول الأعضاء حرية اتخاذ القرار بشأن تجريم تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين من عدمه. بولا شميد بوراس، المحامية الرئيسية  لرجال الإطفاء الإسبان، قدمت التماساً للبرلمان الأوروبي لتغيير هذا القانون لأنه "لا يوفر تعريفاً لمفهوم المساعدة الإنسانية، تاركاً للدول الأعضاء قدرًا كبيرًا من الصلاحيات فيما يتعلق بالتعريف والحدود والتطبيق" على حد قولها. وتقول شميد إن المفوضية الأوروبية متأثرة سياسياً بالمجلس الأوروبي الذي يضم دولاً معادية للمهاجرين مثل المجر وبولندا والنمسا، وتضيف قائلة: "ما يزيد الأمور تعقيدا هو أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لا تريد أن تعترف بوجود مشكلة". على الرغم من موقف المفوضية الأوروبية والذي يبدو مسانداً إلى حد ما، فقد تعرضت المنظمات غير الحكومية لانتقادات شديدة من جانب السياسيين وغيرهم بسبب تعاملهم مع مهربي المهاجرين، ففي عام 2016، أفادت "فاينانشيال تايمز" بأن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) اتهمت الجمعيات الخيرية "بالتواطؤ" مع المهربين، لكن تم سحب هذا التقرير لاحقًا، وأكدت فرونتكس لـ مهاجر نيوز أن هذا الادعاء لم يصدر عن الوكالة. ومع ذلك، أثار التقرير الخاطئ جدلاً حادًا حول الجهود الإنسانية للجهات الفاعلة في منطقة البحر المتوسط. سد الثغرات و "عوامل الجذب" يقول لورنزو بيزاني الشريك المؤسس لمشروع "علم المحيطات الشرعي" و"منصة واتش ذا ميد"إن كل هذا "السرد السام" لأنشطة المنظمات التي تقدم مساعدات للاجئين ما هو إلا وسيلة للإلهاء وتشتيت للجهود، مضيفا:" السؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا توجد مثل هذه الفجوة في توصيف عمليات البحث والإنقاذ والجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكوميةً؟". وتقول صوفي بيو من جمعية "إس أو أس ميدتيرني" الخيرية في حوار لصحيفة "ذي إندبندنت "إن المنظمات غير الحكومية أُجبرت على التحرك بسبب "فشل الدول الأوروبية" التي كان ينبغي عليها هي نفسها أن تقدم المزيد من العون في هذا المجال. ومن جانب آخر، تم اتهام عمال الإغاثة الذين يقومون بمساعدة وإنقاذ المهاجرين بإنشاء ما يسمى "عامل الجذب" الذي يشجع مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم والقيام برحلة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا. لكن بالنسبة لسيرجيو كاريرا، فإن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان لا ينبغي وصفها بـ "عوامل جذب"، متابعاً: "هذه حقوق ومن حق الناس أن يحصلوا عليها، أما أن يطلق عليها "عوامل جذب" ففي ذلك تناقض مباشر مع قيم أوروبا".  ماريون ماغريغور/ع.ح المصدر: مهاجر نيوز