الرياض: نايف الرشيد أحدثت مناقشة تقرير عن أداء وزارة الصحة السعودية، جدلا تحت قبة مجلس الشورى، وتركزت محاور الجدل حول أداء الوزارة، وزيادة الأخطاء الطبية. وفي حين شهدت الجلسة المطالبة بإيجاد حلول للمشاريع الزراعية المتعثرة، ناقش المجلس خلال جلسته، التقرير السنوي لوزارة الصحة السعودية؛ إذ طالب اللجان المتخصصة بمجلس الشورى السعودي، بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي، وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالب بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية. وبعد طرح تقرير اللجنة، أفاد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في البلاد في توسع مستمر عبر كثير من المشروعات الجديدة، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع. وقال أحد الأعضاء إن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي. من جهته، اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها، وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية. وفي ما يخص الأخطاء الطبية، دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنويا، وكيفية معالجتها، لافتا النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة، وسن نظام للمسؤولية الطبية. وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج، حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية. ووافق مجلس الشورى خلال مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة. وطالب المجلس بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة، فيما استمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي الماضي. وطالبت اللجان المتخصصة بالمجلس في توصياتها بأن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة، بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية، وبدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ «مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج». ودعت اللجنة الصندوق إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية، حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي. وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية، واتفق معه أحد الأعضاء مطالبا بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية. ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد، وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير. من جانب آخر، دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها. وطالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية، لافتا النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال السعودية.