اعتبر خالد الخالد أن أمس الأحد يوم تاريخي سيدون في مسيرة بورصة الكويت، إذ تم تحقيق أهم مراحل استراتيجيتها، وهي تقسيم الأسواق، والذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لإعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة. دشنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، أمس، رسميا، المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق الكويت، الذي يشمل تغييرات جذرية على عدة مستويات، منها تقسيم السوق، وتطبيق مؤشرات الأسواق والقطاعات، وفواصل التداول، وقواعد الإدراج الجديدة. وكشف الرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد، خلال مؤتمر صحافي أمس، بمناسبة بدء تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق المالي، أنه تم توقيع عقد حق انتفاع مبنى البورصة أمس، مع إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، لمدة 10 سنوات، وبقيمة بلغت 140 ألف دينار سنويا. يوم تاريخي واعتبر الخالد أمس يوما تاريخيا سيدون في مسيرة بورصة الكويت، حيث تم تحقيق أهم مراحل استراتيجية بورصة الكويت، وهي تقسيم الأسواق، الذي يعد من أحد الأعمدة الرئيسية لإعادة هيكلة البنية التحتية للسوق، بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تعد من أهم أجزاء مرحلة تطوير السوق. وأضاف أنه بعد انتهاء التداول في اليوم الأول لتطبيق هذه المرحلة أثبت أن المشروع ناجح من الناحية الفنية بنسبة 100 في المئة، وحظي بقبول جيد من المتداولين، مشيرا إلى أن التداولات التي جرت لم تبعد عن الحالة التي كانت تجري بها في الأيام السابقة، الأمر الذي يشير إلى أن الرسالة وصلت وهناك استيعاب لهذا التطوير. وتوقع استمرار التداولات بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البورصة لم تواجه أي مشكلات، باستثناء أمور طفيفة تم حلها بشكل سريع، وخير دليل على ذلك ان السوق شهد 50 سهما تعرضت لعملية إيقاف أثناء التداول، بموجب النظام المعمول به الجديد في البورصة، من خلال وضع حدود سعرية للأوراق المالية المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، والتي تعادل 5 في المئة في حالة الصعود أو النزول. وتوقع الخالد أن تشهد البورصة إدراج 2 الى 3 شركات نوعية خلال العام الجاري، ستبدأ بشركة شمال الزور، إضافة إلى كيانات عائلية تخضع للبحث، لافتا الى أن تقديم الطلبات وبحثها بات بيد البورصة التي سترفع تقريرها خلال شهر إلى الهيئة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها. وحول استقطاب الشركات النفطية، قال إنها "تمثل جزءا من خطط البورصة، لكن الأمر يتعلق بسياسة وخطة دولة، ونحرص اليوم على تقديم شرح تفصيلي كاف، يشير الى أن هناك إدراجات نوعية منها تعود الى شركات بين القطاعين العام والخاص على الطريق، سيكون لها أثرها الايجابي على السوق بوجه عام". سوق otc وفيما يخص تنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة قال الخالد: "إن الـ OTC سيكون جاهزا للعمل خلال مايو المقبل، إذ ننتظر الموافقة على قواعد تداول تلك السلع من قبل هيئة أسواق المال، على أن يسبق ذلك فترة التجارب، تمهيداً للتدشين النهائي خلال أغسطس أو سبتمبر المقبلين". صانع السوق وعن صانع السوق قال الخالد: "إن القواعد المنظمة لعمل صانع السوق أعلنت في ديسمبر 2016، لافتا الى أنه حاليا مع تطبيق تقسيم الأسواق أصبح دور صانع السوق أكثر وضوحاً، فهناك نحو 4 شركات تتناقش مع السوق بشأن القواعد وإمكان الالتزام بالمتطلبات. وأضاف أن هناك تعاونا مع الهيئة للوفاء بالمتطلبات الفنية والقانونية، في الوقت الذي يمكن أن تخضع تلك القواعد والضوابط للتطوير وفقاً لما نص عليها القانون، متوقعا أن تحصل بعض الشركات على تراخيص خلال الفترة القريبة المقبلة، في حين اتفق العصيمي مع الخالد على أهمية التعاون بين قطاعات الأسواق في الهيئة والبورصة، للتوصل الى كل الأفكار التي تدعم بيئة العمل، بما في ذلك إمكان تعديل القواعد وطرح المقترحات اللازمة، إذا تطلب الأمر ذلك (البورصة بيدها الأمور الفنية)، وبالتالي إن استدعى الأمر التعديل، سيتم التعديل ليس فقط على ضوابط صانع السوق، بل قواعد التداول بشكل عام. وذكر أن هذه المرحلة تعد نقلة جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة تؤكد قيامها بمهامها، وتسهم في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة، ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، كما يمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة. وأردف: "نؤمن بأن البنية التحتية الذي تمكنّا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق للمرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلة الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدماً في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنحول هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، مما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية". زيادة الشفافية وأشار الى أن بورصة الكويت تطبق أفضل وأحدث الممارسات، وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة. وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين. وأشاد الخالد بالجهود التي بذلتها الشركة الكويتية للمقاصة لإنجاح فعاليات تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التداول، لافتا الى أن الفريق الثلاثي المعني بمنظومة تطوير السوق ستبدأ العمل من اليوم على تجهيز البنية التحتية لتجهيز انطلاق المرحلة الثالثة والرابعة من هذه المنظومة، والتي تمتد حتى عام 2019. شهادة عالمية من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس المفوضين، المدير التنفيذي في هيئة أسواق المال، مشعل العصيمي، في رده على استفسار لـ"الجريدة" أن الفترة الحالية تشهد تعاونا مع مستشار خصخصة البورصة لاستطلاع الآراء بشأن المشغلين العالميين، سواء منفردين أو من خلال تحالفات محلية، متوقعا أن تصل نتائج ما تم التوصل إليها نهاية الشهر الجاري. وأضاف العصيمي أن هناك تقريرا مبدئيا لعملية تقييم الأصول لدى هيئة أسواق المال، حيث أوصت اللجنة بوضع الحصة التي آلت الى الهيئة في رأسمال المقاصة إلى البورصة، لافتا الى إجراء المراجعات اللازمة، على أن تعقد الجمعية العامة للبورصة خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم الكشف عن هذه الأصول فيها، وفقاً لقواعد الشفافية المتبعة من الهيئة. رفض الصفقات وحول دور أمناء الحفظ في عملية رفض الصفقات، بيّن العصيمي أن أسباب الرفض تعود إلى العلاقة بين أمين الحفظ وشركات الوساطة، التي يتعامل معها، إذ إن بداية إطلاق الخدمة شهدت العملية كثافة في رفض الالتزام، ثم تلاشت تدريجياً، مشيداً بدور المقاصة في ضبط العملية حتى نصل إلى أفضل. وقدم العصيمي شرحاً بشأن آليات رفض الالتزام وما تتضمنه المرحلة الثانية من إعادة الالتزام، مبينة أن هناك معايير واضحة يجب اتباعها. وذكر العصيمي أن الفترة الماضية شهدت إعادة هيكلة البنية التحتية للسوق المالي على صعيد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة في إحداث نقلة نوعية على أنظمة التداول والتقاص والتسوية، مبيناً أنه نتيجة تكاتف الجهود المبذولة كان إعلان ترقية شركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى نادي الأٍسواق الناشئة يعد بمنزلة شهادة عالمية على أن التغييرات التي يشهدها السوق تسير على خطى مصاف الأسواق العالمية. الوسيط المركزي بدوره، قال الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق مشروع الوسيط المركزي، مما يشكل تحدياً لجميع الأطراف المعنية، مؤكداً ضرورة استمرار هذه الشراكة، بما يصب في مصلحة الكويت وسوقها المالي. وحول رفض الالتزام من جانب أمين الحفظ، أوضح الطبطبائي أن رفض الالتزام له قواعده وطبيعة العلاقة التجارية بين الوسيط وأمين الحفظ، مشيراً إلى أن الأداة وضعت لترقية السوق الكويتي، مع ضبط آلية التعامل مع الأخطاء، التي تشهدها العملية من وقت إلى آخر. ولفت إلى أنه في حال رصد الوسيط خللاً في طبيعة اتباع معايير رفض الالتزام يحق للوسيط أن يرفض طلب أمين الحفظ الأجنبي. وأشار إلى أن العمل على إنجاز المراحل شهد بذل جهود جماعية، وما زلنا في منتصف الطريق، وسنعمل على تجهيز المراحل التالية من خلال فرق العمل المعتمدة. اتفاق مع «الوطني» و«بيتك» كشف الطبطبائي عن التوصل إلى اتفاق مع بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لتحويل الأرباح آلياً بين البنوك لمصلحة العملاء، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل مع خمسة مصارف للتوقيع، معرباً عن طموح الهيئة لأن تكون كل المصارف جزءاً من منظومة التحول الآلي، التي تتضمن القضاء على الشيكات الورقية في نهاية الأمر. تسويق البورصة قال الخالد، إن تسويق البورصة خارجياً يسير على قدم وساق بالتعاون مع هيئة أسواق المال، إذ أصبحت الكويت جزءاً من منظومة الأسواق المتطورة في ظل تغيير ثقافة الاستثمار في سوق المالن إضافة إلى الأنظمة واللوائح، إذ رصدنا رضا من قبل المؤسسات بشأن كفاءة التغيير وسرعته وما تحقق على أرض الواقع. ثلاثة أسواق تتضمن المرحلة الثانية من منظومة تطوير السوق المالي تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، بناء على معدلات السيولة والقيمة الرأسمالية لكل شركة مدرجة، والأسواق هي كما يلي: • السوق الأول • السوق الرئيسي • سوق المزادات - تطبيق رسوم وعمولات تداول مختلفة لكل سوق من الأسواق الثلاثة. - إطلاق مؤشرات وزنية جديدة للسوق تتضمن مؤشراً للسوق الأول. والسوق الرئيسي ومؤشراً عاماً يضم الاثنين معاً. - تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق، الذي يتم فيه تعليق التداول على الأوراق المالية المكونة للمؤشر المعني عند بلوغ النسبة المحددة لذلك نزولاً لفترة محددة، وصولاً إلى الحد الأقصى من النزول، الذي يتم عنده تعليق التداول حتى نهاية الجلسة. - تفعيل آلية فواصل التداول المستمر على الأوراق المالية التي يتم من خلالها تعليق التداول على الورقة المالية والدخول في فترة للمزاد لتحديد السعر المرجعي الجديد عند بلوغ النسبة المحددة لذلك صعوداً أم نزولاً. - تفعيل إجراءات وقواعد إدراج جديدة لاستقطاب الشركات ذات الأداء المتميز وتعزيز عملية الإدراج النوعي. - تفعيل جلسة الشراء الإجباري (Buy-in Board) بفترة تسوية (T+1) لضمان تسوية الإخفاقات الناتجة عن تعاملات الأوراق المالية في حال عدم توفر الأوراق المالية لدى الطرف البائع. - توفير خاصية التأكيد المتأخر لأمين الحفظ. - تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة. - العمل بالتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية. تعديلات جديدة ذكر العصيمي أن حجم التغييرات على منظومة السوق خلال المراحل المتبقية كبيرة، «ونتطلع إلى تعاون وصبر من جميع الأطراف، ليس فقط كماً لكن من الناحية التقنية أيضاً»، مبيناً أن مجلس المفوضين انتهى من جميع التعديلات الخاصة بلوائح السوق على مستوى ترخيص مكوناته في المرحلتين الثالثة والرابعة، وهي الآن أمام مجلس المفوضين، متطلعاً إلى إقرارها ونشرها خلال شهر أبريل الجاري. وأشاد العصيمي بالجهود المبذولة من فريق جاهزية السوق وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للمقاصة عثمان العيسى الذي غاب عن الحفل لظروف خاصة، مشيداً بالدور المبذول من كل الأطراف، إذ أثبتت الكفاءات الوطنية قدرتها العالية وكفاءتها في العمل وتحقيق المشاريع المهمة لمنظومة السوق، مقدماً الشكر لكل الأطراف المشاركة لإنجاح هذه الفعاليات.