احتالت شركة أجنبية يديرها مستثمر أجنبي من الجنسية التركية على شركة مقاولات وطنية أبرمت اتفاقا معها بمبلغ يصل إلى 260 مليون ريال بهدف استكمال مشروع فلل متعثر منذ ست سنوات تقريبا. ووفقا للمعلومات، فإن الشركة التركية عمدت للتعاقد مع مؤسسات صغيرة للمقاولات لتنفيذ المشروع، بيد أنها تهربت من دفع المستحقات المالية للمؤسسات الصغيرة مما دفعها للمطالبة بحقوقها من خلال خطابات رسمية وبعد استمرار المماطلة اضطرت للجوء للجهات الرسمية لاستيفاء المستحقات المالية. وذكرت المعلومات، أن الجهات الأمنية بعد تلقيها الشكوى الرسمية قبضت على مدير الشركة الأجنبية في منتصف رمضان المبارك الماضي، حيث بقي في السجن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بيد أنه خرج من التوقيف بكفالة حضورية وغادر المملكة عن طريق دولة مجاورة بعد خروجه من السجن مباشرة، نظرا لعدم إدراجه على قائمة الممنوعين من السفر أثناء تقديمه للأوراق الرسمية في المنفذ الحدودي المجاور. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج أن الغرف التجارية لا تتدخل في القضايا المنظور أمام القضاء، كونه قضايا تنظر في جهات تمتلك القدرة والإمكانيات لاسترداد الحقوق المالية، مشيرا إلى أن الشركات المستثمرة تقع تحت إشراف هيئة الاستثمار العامة وبالتالي فإنها ستكون طرفا في القضية، لافتا إلى أن الغرفة تتدخل في حال ساهمت في التحكيم فيها بينهما، وليست معنية بمثل هذه القضايا التي تتعلق بالنصب والاحتيال أو الاختلاس، كون هناك جهات أخرى يتم اللجوء إليها والنظر فيها. فيما اعتذر الناطق الإعلامي بشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عن التعليق على قضية هروب مستثمر تركي بعد اختلاسه مبلغ ٢٦٠ مليون ريال، موضحا أن القضية تنظر في جهة حكومية أخرى -هيئة التحقيق والإدعاء العام بالخبر-.