أبوظبي: «الخليج»أورد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني الاتحادي، حول «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، والذي ناقشه المجلس في جلسته الأخيرة، 22 ملاحظة واستنتاجا شملت غياب مرصد اجتماعي أسري، أو قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية.كما شملت الملاحظات غياب نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج، قد يكون أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق التي تقع في العام الأول للزواج، حيث إن 33% من حالات الطلاق بين المواطنين تمت خلال العام الأول من الزواج، ما يعني عدم اختيار الشريك المناسب، وقلة الاختيارات المتاحة أمام الراغبين في الزواج من الطرفين، وعدم وجود سجل إدارة مخاطر اجتماعية بالدولة، أدى إلى صعوبة إعداد خطط استباقية شاملة ومتكاملة للرصد والتنبؤ بالمخاطر الاجتماعية، ووضع نظام إنذار مبكر، والتدخل المبكر للتعامل مع أي مشكلات أو ظواهر اجتماعية تمس سلامة وأمن الأسرة الإماراتية، وضعف المخصصات المالية الموجّهة للبحوث والدراسات. وتضمنت الملاحظات غياب برامج وأنشطة من شأنها تيسير التعاون بشأن إدراج مادة تعليمية في المناهج تتعلق بالتنشئة الأسرية.كما شملت الملاحظات ارتفاع معدلات الطلاق في الدولة خلال عام 2016، وارتفاع معدلات الطلاق في فئة المواطنين المتزوجين من أجنبيات، وأن هناك 7 أسباب للطلاق تنقسم إلى 4 أسباب رئيسة، مثل اختلاف الآراء بين الزوجين، عدم تقبل الحوار، عدم الإنفاق على متطلبات الأسرة، سرعة الانفعال، و 3 أسباب ثانوية، هي «مقارنة الزوج بغيره من الأزواج، عمل المرأة، المرض النفسي».وتضمنت الملاحظات قلة عدد مراكز الاستشارات الأسرية في الدولة، في ظل ارتفاع عدد القضايا الأسرية بالمحاكم.