دبي: «الخليج»أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، التابع لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الدورة الثانية من «الدبلوم المهني للرقابة التجارية»، الذي يهدف إلى إعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام الوظيفية، لوظيفة الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك. وتهدف «اقتصادية دبي»من هذا الدبلوم إلى تعزيز الاعداد المعرفي والمهاري لكوادرها الوظيفية في المجالات ذات الصلة الوظيفية بالرقابة والتفتيش وحماية المستهلك، ومهارات الرقابة والتفتيش الميداني، ودعمها بمجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة ببناء كفاءات التعامل مع المتعاملين.ويركز الدبلوم، الذي تم اعتماده وفقاً لمعايير الاعتماد لدى معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، على التعليم المهني التطبيقي بنسبة لا تقل عن 70% بهدف رفع كفاءة الأداء المهني لدى موظفي «اقتصادية دبي»، ويقدَّم باللغة العربية بمعدل 240 ساعة معتمدة. الجودة والكفاءة وقال عبدالله الشحي، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: «تؤمن «اقتصادية دبي» بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية كونها الثروة الحقيقية للوطن، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نحرص على توفير كل ما من شأنه تمكين الموظفين وتطوير إمكانياتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات وأداء مهام العمل بجودة وكفاءة عالية، واكتساب المهارات الأساسية في التعامل مع المتعاملين». برامج شاملة وقالت منى بوحميد، مدير إدارة التطوير والشراكات في معهد دبي لتنمية الموارد البشرية، إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تعمل بالتعاون مع دوائر حكومة دبي للارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، وتأهيلها التأهيل المناسب وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لتؤدي دورها في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتنوعة والشاملة التي تلبي احتياجات سوق العمل.وأضافت بوحميد أن معهد دبي لتنمية الموارد البشرية يهدف من الدبلوم المهني للرقابة التجارية، إلى إعداد جيل من الموظفين المؤهلين بالمعارف والقدرات والمهارات الأساسية لتنفيذ جميع المهام الوظيفية، لوظيفة الرقابة والتفتيش التجاري والصناعيوقدم يوسف صالح رمضان، مدير مشاريع أول تعريفاً بالدبلوم المهني حول «الرقابة التجارية وحماية المستهلك» وتفاصيل الدراسة والمساقات المقدمة، كما تمت الإجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين. ويشترط لحصول الدارس على شهادة «الدبلوم المهني للرقابة التجارية» ألاّ يقل التقييم النهائي للمشارك عن 70% في مجموع التقييمات ودراسة الحالات والمشاريع.