البوابة نيوز رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عبد الرحيم علي الرئيسية أخبار تقارير وتحقيقات تليفزيون البوابة رياضة محافظات حوادث وقضايا بوابة البرلمان بوابة العرب البوابة ستار المزيد آخر أخبار تعرف على حظك في أبراج اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 فيديو جراف.. بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 بالصور.. مدير "تعليم القاهرة" يتفقد المدرسة الصناعية الجديدة بالشروق فرقة "فنون" تتألق في معرض الإسكندرية للكتاب 19 لاعبًا في قائمة "كفر الشيخ" لمواجهة "شربين" بالمظاليم الفلاحون غاضبون من تأخر الإعلان عن أسعار توريد القمح متحدث "النواب": نهدف لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب تعرف على حظك في أبراج اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 فيديو جراف.. بيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 2 أبريل 2018 بالصور.. مدير "تعليم القاهرة" يتفقد المدرسة الصناعية الجديدة بالشروق فرقة "فنون" تتألق في معرض الإسكندرية للكتاب 19 لاعبًا في قائمة "كفر الشيخ" لمواجهة "شربين" بالمظاليم الفلاحون غاضبون من تأخر الإعلان عن أسعار توريد القمح متحدث "النواب": نهدف لوضع استراتيجية كاملة لمواجهة الإرهاب ads ads ad ad ad ad اقتصاد رئيس الرقابة المالية يطلق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية الأحد 01/أبريل/2018 - 08:16 م الدكتور محمد عمران الدكتور محمد عمران أميرة الرفاعي AddThis Sharing Buttons Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to WhatsAppShare to MessengerShare to EmailShare to More أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق الاستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022)، والتي تعد أول استراتيجية في تاريخ مصر يجري إعدادها وفق أسس علمية وتجارب دولية سابقة تتواكب مع الاصلاحات الاقتصادية الجرئية التي تنفذها الحكومة المصرية، وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. وقال عمران خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للاستثمار: إن الحقبة الحالية التي تشهدها مصر تزخر بالتحدیات الاقتصادیة والسیاسیة محليًا وإقليميًا ودوليًا ليدخل الاقتصاد المصري مرحلة جدیدة في تاریخه تسعى خلالها الدولة جاھدة للقیام بإصلاحات جریئة لتحقیق أھداف طموحة لطالما تطلعنا جمیعا بإخلاص لتحقیقھا. وأضاف أنه كان من الضروري وجود رؤیة مستقبلیة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد استراتیجیة قومیة طموحة تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادیة الكبیرة التي تمت خلال الفترة القریبة الماضیة وبما یساھم في تعزیز الدور المنوط للقطاع المالي غیر المصرفي القیام به. وأشار إلى أن هذا القطاع يمكنه أن يلعب دورًا محوريًا في دعم خطط الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة والارتقاء بمناخ الاستثمار الذي يرتبط ارتباطًا طريدًا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره، وكذلك دوره في تعمیق وتحقیق الشموال المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب حلولا غير تقليدية وابتكارية لتقديم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف ويمكن لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية أن يسهم في ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الإدخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخرى من التمويل. وأشار إلى أن التطورات والأحداث المتلاحقة وتسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتھا لحلول مالیة ابتكاریة فإن الحاجة أصبحت ملحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الھیكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي لتعزیز دور أسواق القطاع المالي غیر المصرفي لتحقیق الأھداف الموضوعة وضمان إستمراریة المتابعة والتنفیذ، ومن ھنا جاءت أھمیة إطلاق استراتیجیة قومیة موحدة لتطویر القطاع المالي غیر المصرفي. ونوه عمران بأن الاستراتیجیة تهدف إلى إجراء إصلاحات ھیكلیة وتشریعیة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بما یساھم في تعزیز قدرة الفئات الفقیرة على تحسین جوانب الحیاة مثل الحصول على التعلیم والرعایة الصحیة وتطویر رأس المال البشري بصفة عامة، وبما یسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزیادة مشاركة المشروعات الصغیر والمتوسطة في النمو الاقتصادي. ولفت إلى أن الإستراتيجية تسعى أيضا إلى تغییر مفھوم القطاع المالي غیر المصرفي من قطاع تسیطر علیھا لغة الأرقام والمؤشرات إلى قطاع كفء وعصري وأكثر دینامیكیة ویتجاوب مع خطط التنمیة بمرونة أكبر، ومن قطاع يركز على النمو الى قطاع يركز على التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية من قطاع تستحوذ على خدماته الكيانات الكبرى إلى قطاع احتوائي یشمل كافة الكیانات ویدعم أكثر المشروعات الصغیرة والمتوسطة بما یجعلھا المحفز الرئیسي للإنتاج والتشغیل وبما تشمله من كافة فئات المجتمع لتحقیق الشمول المالي والوصول إلى الفئات المهمشة والفقیرة. وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية: إن مصر تهدف من خلال الرؤیة الاستراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة إلى بناء اقتصاد سوق يتميز، بالاستقرار الكلي والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار والانفتاح على الاقتصاد العالمي والتكيف مع المتغيرات وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة ما يسهم في رفع النمو وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونا أساسيا للاقتصاد المصري لما يتمتع به من إمكانيات لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة وتوفيرمصادر تمويل الأنشطة الاقتصادية والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والقومية الكبرى، فضلا عن المرونة التي يتسم بها. وكشف عن أن الاستراتيجية حددت 10 أهداف رئيسية تسهم في رسم آفاق الطريق إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال ويدعم القدرات المالية للاقتصاد المصري، تتمثل تلك الأهداف في خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبية الإستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الأهداف تتضمن أيضا تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الأسواق المالية وإبتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على العالم، وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر واستقرار النظام المالي، وأخيرا رفع مستويات التوعية والثقافة المالية. ونوه بأن الاستراتيجية مقسمة إلى ثلاثة أجزاء يتناول الجزء الأول منها العلاقة بين القطاع المالي ومعدلات النمو ومستويات دخول الأفراد ودور القطاع المالي في النفاذ إلى التمويل وتحقيق الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام والتوازن بين الاعتماد على النظام البنكي وغير البنكي. ويتناول الجزء الثاني إستعراض قطاع الخدمات غیر المصرفیة في مصر والدور الذي یلعبه في توفیر التمویل اللازم لعملیة التنمیة الاقتصادیة مع التطرق لتطور القطاع خلال السنوات الماضیة، فيما يركز الجزء الثالث على الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتطوير خدماتها المالية المصرفية كجزء من رؤية مصر 2030 مع تحديد إطار زمني والأطراف ذات العلاقة لتحقيق تلك الأهداف.