أكدت جمعية الحقوقيين البحرينية أن وسائل التواصل الاجتماعي كونها منصات إلكترونية للتعبير عن الرأي، وجب أن يعي الجمهور أنها ليست مجالا مطلقا بحيث يسمح فيها بأي قول ولو تضمن مساسا بالقيادة الحكيمة أو تهديدا للسلم الأهلي أو نشرا للكراهية، وشدد الجمعية على أن هذا النوع من التجاوز مرفوض شرعا ومجرم قانونا، وغير مقبول عرفا. وقالت الجمعية في بيانها إن «حرية التعبير ليست مطلقة، فهنالك ضوابط دولية وأخرى دستورية وهنالك محاذير قانونية، فالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجعل حرية التعبير جائزة متى ما لم تمس بالأمن العام، وابتعدت عن المساس بحقوق وحريات الأفراد وسمعتهم، كما أن الدستور يمنع أن يطال الرأي غير المنضبط وغير المسؤول كل ما يمس بجلالة الملك، فذاته مصونة لا تمس، كما لا يجوز المساس بأسس العقيدة الإسلامية، وليس من المقبول أن يكون الرأي ووسيلته التعبير مكانا لما يمس بوحدة الشعب أو ما يثير الفرقة أو الطائفية». وأضافت الجمعية أن هنالك خطوطا حمراء يعد تجاوزها مساسا مباشرا بأمن الدولة، ومنها أي مساس لا يليق بالقيادة الحكيمة، فالولاء لها مطلق ومحاولة التعرض لها غير مقبولة قانونا وشرعا وعرفا، كما أن تبادل الاتهامات ومحاولات النيل عن طريق الاستغلال الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي أمر مستنكر، فالأصل في هذه الوسائل أنها لغرض الاتصال والتواصل البناء بين أفراد المجتمع. وفي هذا الصدد، ومن الواجب الوطني، فإن الجمعية تقدم هذه المقترحات للجنة تعزيز الولاء الوطني التي أنشأها وزير الداخلية: ضرورة إنشاء ما يسمى «شرطة الإنترنت»، يكون دور هذا الجهاز الوقاية من تصاعد وتيرة الاتهامات والتعريض بالناس في وسائل التواصل الاجتماعي، فيتولى هذا الجهاز التنبيه ونشر الوعي بالاستخدام الأمثل لهذه الوسائل، ووضع تقارير عن مؤشرات لكل ما يهدد الأمن العام والسلم الأهلي أو يكون فيه تجاوز غير مقبول.