قالت هيئة السوق المالية السعودية أمس إنها وافقت على إدراج وتداول أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة بالعملة المحلية في السوق المالية السعودية، في إطار جهود رامية لتحفيز تداول أدوات الدين في السوق الثانوية ودعم المالية العامة للدولة. وأضافت الهيئة أن أدوات دين بالريال تزيد قيمتها على 204.4 مليار ريال ستكون متاحة للتداول، وتشمل أدوات دين بعائد ثابت ومتغير وأدوات إسلامية. وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أعلنت أنه سيتم إدراج الأدوات الحكومية وتداولها بدءاً من يوم الأحد الثامن من إبريل الجاري. وتأمل السلطات في أن يسهم تداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية في توسعة نطاق الملكية لتشمل بجانب البنوك شركات التأمين وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد. (رويترز) (ص10)