وقّع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، أمس، الوثيقة الأساسية لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلية لمحافظتي الديوانية وميسان، وإطلاق البرنامج التجريبي لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية. والتوقيع جزء من متطلبات الالتزام بقانون إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل الصادر عام 2013.في موازاة ذلك، أصدر رئيس الوزراء، أول من أمس، أمراً ديوانياً يتعلق بإجراءات تهدف إلى «الإسراع بالجهد الوطني وتوفير الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات».وحضر مراسم توقيع الوثيقة الأساسية رئيس هيئة المستشارين ومسؤول التنسيقية العليا بين المحافظات، ومحافظي الديوانية، سامي الحسناوي، وميسان، علي دواي، إضافة إلى وكلاء الوزارات القطاعية ذات العلاقة، وممثلي السفارة الكندية ومعهد الحوكمة الكندي.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن أمينها العام علي العلاق الذي وقّع الوثيقة ممثلاً عن الحكومة العراقية، قال أثناء مراسيم التوقيع، إن «الحكومة اليوم تنفذ جزءاً من التزاماتها لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات»، موضحاً، أن الهدف الأساسي من توقيع الوثيقة هو «رفع القدرات الإدارية والتنفيذية للمحافظات، وتعزيز نقل الصلاحيات، وإعطاء مرونة أكبر للمحافظين للقيام بتقديم الخدمات ضمن المعايير الوطنية».وأثار توقيع وثيقة المبادئ الأساسية، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي الأمر الديواني المتعلق بتسريع الجهد الوطني لتوفير الخدمات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، استغراب شخصيات سياسية؛ لجهة التقاطع الحاصل في هدف واتجاه الوثيقة والأمر الديواني. ففي حين يبقي الأمر الديواني المتعلق بالخدمات وبخاصة المقدمة من الجهد الهندسي للقوات المسلحة بمختلف صنوفها بيد رئيس الوزراء حصرياً، يفترض أن تمنح وثيقة إطلاق الصلاحيات سلطات واسعة للإدارات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم. ولم يستبعد مراقبون الأهداف الانتخابية وراء تزامن صدور الأمرين.وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الأمر الديواني يتضمن أن «يكون الجهد الهندسي للتشكيلات الهندسية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتكون حركاتها من خلال مكتب رئيس الوزراء حصراً».ويستغرب القيادي في تيار «الحكمة الوطني» فادي الشمري، التزامن بين الأمر الديواني وموضوع نقل الصلاحيات، ويلمح إلى «دوافع انتخابية» تقف وراء الموضوع. ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «نؤيد بقوة موضوع نقل الصلاحيات إلى المحافظات، ونعتقد أن إطلاقه تأخر كثيراً، وكان ينبغي إطلاقه نهاية عام 2016، وقد كان ضمن شروط موافقتنا على برنامج الحكومة الحالية». ويلفت إلى أن «اللامركزية واحدة من الحلول الجوهرية باتجاه فك التعقيد بين المركز والمحافظات، وتساعد على إنعاش التعايش السلمي في العراق، لكن إطلاقها قبل نحو شهر من موعد الانتخابات يثير أكثر من علامة استفهام».وبتقدير الشمري، فإن الأمر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء «يكشف عن أن الحكومة بدأت في التحول شيئاً فشيئاً باتجاه أهداف ومضامين انتخابية، وعلى الحكومة الابتعاد عن استغلال مكانتها لأهداف انتخابية».واستغرب «حصر الصلاحيات بيد رئيس الوزراء في الأمر الديواني؛ ما يعني السيطرة على اختصاصات الدوائر البلدية والوزارات المعنية التي يجب أن تقوم بواجبها لا أن ترتبط برئيس الوزراء». وتبع: «الأمر في تقديري يتعلق بمصالح حزبية وانتخابية».بدوره، قال الخبير القانوني جمال الأسدي، إن «الأمر الديواني قصة غريبة ويتقاطع مع القانون؛ لأنه يسمح بسيطرة رئيس الوزراء على جميع الوزارات ومصادرة صلاحياتها، أظن أن الأمر يتعلق بدوافع انتخابية». ويشير الأسدي إلى أن «توفير الخدمات الأساسية بهذه الطريقة عبارة عن حلول ترقيعية وليست مؤسساتية، هذا أسلوب كان يستخدم في عهد صدام، لفترات وأهداف محددة ثم ينتهي بانتهاء غاياته».وحول موضوع نقل الصلاحيات واللامركزية، يرى الأسدي أن الموضوع «لا يتجاوز حدود الإصلاحات الجزئية والشكلية». وقال: المفروض أن يتم نقل صلاحيات نحو 5 وزارات وتسليمها إلى الحكومات المحلية، لكن ذلك أمر مستبعد». ويشير الأسدي إلى أن «أصل المشكلة في عدم تحول العراق إلى الحكم اللامركزي، يكمن في أن العقلية الحاكمة ما زالت مركزية وموروثة منذ عام 1920». ويعتقد أن «عدم تشريع قوانين ساندة لقانون المحافظات الذي ينظم مسألة اللامركزية، يعني عدم إيمان العقلية الإدارية الكهلة بموضوع نقل الصلاحيات أو الرغبة في نجاحه».