أعربت الهيئة السعودية للمقاولين عن أملها في أن يتم العمل بالتوصية المرفوعة من قبلها للجهات المختصة والمتضمنة تمكين شركات ومؤسسات المقاولات من دفع رسوم العمالة الوافد واسترداد التعويض عنها بشكل شهري بدلاً من دفعها سنوياً، كما أعلنت الهيئة ترحيبها بقرار مجلس الوزراء حول تعويض شركات المقاولات عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، وذلك في عقود المشروعات الحكومية التي أبرمت قبل ديسمبر 2016م، أو في عروض المشروعات التي فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها وأبرمت عقودها لاحقاً، مؤكدة أنه سيسهم بشكل كبير في دعم استدامة وتطور قطاع المقاولات بالمملكة. وقال المهندس أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، لـ"الرياض": إن تمكين المقاولين من دفع تلك الرسوم بشكل دفعات شهرية كما هو معمول به في القيمة المضافة سيتيح للمقاول الحفاظ على التدفقات النقدية، والتي تعتبر عاملاً مهماً في عمل المقاول، مبيناً أن الهيئة تقدم شكرها على الدعم الكبير الذي تلقته من قبل الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - يحفظهما الله - والمتمثل في تعويض شركات المقاولات عن زيادة رسوم العمالة الوافدة، وذلك في عقود المشروعات الحكومية التي أبرمت قبل ديسمبر 2016م أو في عروض المشروعات التي فتحت ظروفها قبل هذا التاريخ، وتمت الترسية عليها وأبرمت عقودها لاحقاً. وقال المهندس أسامة العفالق: ما زالت هيئة المقاولين تطمع أيضاً في أن يشمل ذلك القرار التعويض عن العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات شبه الحكومية، مثل آرامكو وسابك وشركة الكهرباء، إذ تشكل العقود مع تلك الجهات جزءاً كبيراً من عمل قطاع المقاولات بالمملكة. كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين إلى صعوبة تحديد حجم التعويضات التي سيستردها المقاولون من خلال قرار التعويضات عن المشروعات الحكومية قبل ديسمبر 2016، متوقعاً ضخامة تلك التعويضات نظراً لأن فاتورة العمالة تشكل نسبة تبلغ 30 % عادة من تكلفة المشروع.