عاقبت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركات ومؤسسات زراعية بغرامة مالية تجاوزت مليون و250 ألف ريال، لمخالفتها نظام المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللائحة التنفيذية في عدد من مناطق المملكة. وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المخالفات المضبوطة كانت في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، وتبوك، وحائل، والجوف، مبيناً أن فرق الرقابة الميدانية للوزارة طبقت نظام المبيدات لضمان سلامة المنتجات الزراعية، والتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الزراعية وفق النسب القصوى التي لا يسمح بتجاوزها بحسب دستور الأغذية (كودكس). ورصدت الفرق خلال جولاتها مخالفات شملت تداول مبيدات مخالفة لإجراءات تداول المبيدات المقيدة، وتداول مبيدات محظورة، إضافة إلى مبيدات منتهية الصلاحية، وأضاف العيادة ان الوزارة ألزمت المخالفين التكفل بقيمة اتلاف المواد المخالفة من طريق المؤسسات المتخصصة في التخلص من المواد الكيماوية. ودعا جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين إلى التزام الأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، واستشعار خطورة التداول والاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات على المتداولين والباعة والمزارعين، وعلى المستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات تصل إلى ٢٠٠ ألف ريال، وتشمل العقوبات أيضاً إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة، إضافة إلى إلغاء تسجيل المبيدات، ويحدد ذلك مستوى المخالفة. وأكد العيادة أن جميع فروع الوزارة في المناطق تضم مرشدين زراعيين لمساعدة المزارعين في الأمور الفنية التي من ضمنها الاستخدام الآمن للمبيدات وأنواعها والتراكيز المناسبة، والبدائل المتاحة للمبيدات الكيماوية، ومنها المكافحة الحيوية.