تفقّد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، سير العمل وإجراءات استقبال الباحثين عن وظائف التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، وعددها 3798 وظيفة شاغرة، منها 3337 وظيفة في القطاع الحكومي و461 وظيفة في القطاع الخاص، وذلك في اليوم الأول للتوظيف.استمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى آراء المواطنين الباحثين عن عمل والصعوبات التي واجهت البعض في طريقة التقديم، وقدّم شرحاً كافياً لهم, وأكد سعادته أن فريق العمل بالوزارة يعمل دائماً على تلبية طلبات المواطنين وخدمتهم. وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة، في بيان صحافي حول الإقبال في اليوم الأول لتفعيل نظام الترشيح الإلكتروني لشغل الوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، أن الوزارة استقبلت أعداداً كبيرة من الباحثين عن عمل من مختلف المستويات العلمية، وقد بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول 928 باحثاً عن عمل؛ حيث تم ترشيحهم على 2065 وظيفة. وأضاف البيان: «تتمثل آلية العمل في دخول موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، واختيار رابط نظام الترشيح على الوظائف، وإدخال رقم البطاقة الشخصية، ورقم هاتف الباحث عن عمل المسجل لدى الوزارة، ورمز المرور الذي تم استقباله عبر الرسالة النصية»، لافتة إلى أنه في الخطوة التالية يُتاح للباحث عن عمل الاطلاع على الوظائف المتاحة بمختلف الجهات واختيار 3 فرص وظيفية بحد أقصى، بعد ذلك يستقبل الباحث عن عمل رسالة نصية تفيد استكمال إجراءات ترشيحه. وأوضحت الوزارة: «نظراً لبعض الملاحظات التي تم استقبالها في اليوم الأول من الباحثين عن العمل، والتي تتطلب بعض التعديلات كتصنيف وترشيح الوظائف بحسب التخصصات، تم وقف العمل على النظام لإضافة التحديثات المطلوبة ورفع كفاءة النظام، بحيث تظهر كل الوظائف بحسب المؤهلات الدراسية بغض النظر عن التخصصات. وأوضحت أنه يمكن للباحث اختيار الوظيفة المناسبة له، وسوف يعاد العمل بالنظام صباح اليوم بتاريخ 2/4/2018، ويستطيع الباحثون الدخول على النظام مجدداً لاستكمال عملية الترشيح. وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد أكد في تصريحات سابقة أنه سوف يتاح للباحثين عن عمل الاطلاع على جميع الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، بشفافية تامة؛ لاختيار ما يتوافق منها مع مؤهلاتهم قبل أن يتم ترشيحهم لجهات العمل لاستكمال إجراءات التعيين. وأوضح سعادته أن الوزارة سوف تقوم بترشيح الباحث عن عمل لشغل الوظيفة الملائمة لمؤهلاته بعد التأكد من استيفائه شروط شغلها، وأنه بعد اجتياز المرشح المقابلة مع جهة العمل سوف تقوم الوزارة بمتابعة استكمال إجراءات تعيينه، مضيفاً أنه سيتم إصدار قرار بشأن تحديد نسبة القطريين العاملين بالقطاع الخاص إلى نسبة العاملين غير القطريين، وأن الوزارة أعدت خطة لتوطين الوظائف في حال عدم توافر وظائف شاغرة، مشيراً إلى أن إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وهي الإدارة المعنية بترشيح القطريين الباحثين عن عمل للوظائف بالقطاعين الحكومي والخاص، قامت بحصر احتياجات الجهات الحكومية وبعض جهات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، تطبيقاً لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. ولفت سعادة الوزير إلى أن الوزارة نسّقت مع جميع جهات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحديد مواعيد دورية للمقابلات لتسهيل إجراءات تعيينه، بحيث أصبحت مقابلات كل جهة محددة ومعروفة سلفاً، وسيتم الإعلان عنها بموقع الوزارة. الوزارة: لا يجوز إلغاء الترشح حرصت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على الإجابة عن التساؤلات التي طرحها المواطنون حول النظام الجديد للوظائف. وأوضحت أن هذا النظام يشمل جميع الجهات الحكومية التي تطبق قانون الموارد البشرية المدنية، أو التي تمول موازنتها من الدولة، ولها لوائح خاصة، وحول الجهات التي يمكن الترشح لشغل إحدى الوظائف لديها في القطاع الخاص، قالت الوزارة إنها جميع الجهات التي تملكها الدولة، أو تساهم بنسبة من رأس مالها، وتكون خاضعة لقانون التقاعد. وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء طلب الترشح لوظيفة، قالت الوزارة إنه لا يمكن الإلغاء إلا بعد استكمال إجراءات المقابلة. وحول موعد إجراء المقابلة مع المرشح للوظيفة، قالت الوزارة إن الموعد يحدد عند صدور خطاب الترشيح للجهة، واستلام الباحث عن عمل رسالة نصية من أحد الموظفين المختصين لديها، وأن معرفة نتيجة المقابلة تكون عبر رسالة نصية تصل إلى الباحث عن الوظيفة. وأوضحت الوزارة -في بيان أمس- أن المرشح للوظيفة يستطيع معرفة سبب رفض جهة العمل له من خلال زيارته الوزارة، وأن نظام التوظيف الجديد لا يسمح بإعادة ترشيح الباحث عن عمل للوظيفة نفسها، التي تم رفضه فيها سابقاً من قِبل الجهة. وحول أسباب إغلاق طلب التوظيف، قالت الوزارة إن ذلك يحدث لعدم حضور المقابلة دون مبرر، ورفض المرشح الفرص الوظيفية أو الحصول على عمل، واستكمال الدراسة سواء بالابتعاث أم على حسابه الخاص، وعدم إمكانية التواصل مع الباحث عن عمل، وعدم استكمال المستندات المطلوبة، وتجاوز الباحث السن القانونية للعمل. وقالت الوزارة إنه عقب اجتياز المقابلة بنجاح يقوم المرشح للعمل باستخراج شهادتي حسن سير وسلوك، والفحص الطبي، تمهيداً لتوقيع عقد العمل وتحديد تاريخ مباشرة العمل، لافتة إلى أنه إذا تعذر حصول المواطن على شهادة حسن سير وسلوك أو شهادة الفحص الطبي بسبب رفض أحد الجهتين، فإنه للمرشح مراجعة قسم المتابعة بالوزارة. باحثون عن عمل لـ «»: النظام الإلكتروني أكثر شفافية أكد عدد من الباحثين عن عمل خلال جولة تفقدية لـ «العرب» بمقر وزارة البلدية والبيئة في الدفنة، أن تنوع الوظائف المطروحة تصب في مصلحة المواطن، مشيدين بالمجهود الكبير الذي يقدمه فريق عمل الوزارة لتلبية احتياجات طالبي التوظيف، والرد على استفساراتهم، سواء عبر الهاتف أم مواقع التواصل الاجتماعي. قال المواطن عبدالرحمن محمد: بعد حصولي على الشهادة الثانوية، سجلت كباحث عن عمل من شهر أكتوبر الماضي، للحصول على وظيفة، وأعتقد أن النظام الحالي للتقدم للوظائف إلكترونياً أفضل من النظام السابق، مشيراً إلى أن النظام يعطي درجة كبيرة من الدقة والشفافية. وأضاف أن موظفي الوزارة قاموا بالإجابة عن جميع التساؤلات حول كيفية الترشح للوظائف، وقدموا لنا تعريفاً كافياً عن الوظائف المتاحة. وأوضح محمد الحرمي أن توفير وظائف جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، يعزز التنمية بالدول ذات الثقل الاقتصادي الكبير، موضحاً أن الدولة خصصت هذه الوظائف لتوفير فرص عمل لمواطنيها. وأضاف أن تنوع الوظائف لتشمل تخصصات مختلفة من شأنه أن يتيح للباحث عن عمل اختيار ما يناسبه، ويقوم بالدور الذي يستطيع أن يبذل ويقدم فيه الكثير ليزيد عطاءه لوطنه. وأكد الحرمي أن خلق فرص عمل بالقطاع الخاص، بمميزات القطاع الحكومي، يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، باستقطاب الكفاءات القطرية للقطاع الخاص ومنع التسرب الوظيفي، وزيادة نسبة تقطير الوظائف بالشركات.;