تنفذ قوة لخويا، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، حملة تفتيشية لرفع السيارات المهملة بجميع مناطق الدولة، ويشرف على لجنة إزالة السيارات المهملة العميد علي سلمان المهندي قائد مجموعة أمن المواكب والدوريات بقوة لخويا. وأكد صالح الكواري، نائب رئيس اللجنة، أن السيارات المهملة تشكل هاجساً أمنياً وبيئياً واجتماعياً وخطراً على المجتمع، مطالباً ملاك هذه السيارات والآليات بعدم تركها في الميادين والطرقات والشوارع والأرصفة، حيث يعتبر هذا مخالفة لأحكام ولوائح القرارات التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2007. وطالب الكواري بضرورة قيام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم حرصاً على المظهر الجمالي وحفاظاً على البيئة. حملات مستمرة وقال النقيب علي محمد سويدان المري، ضابط سرية البيئة، أن دوريات سرية البيئة بقوة لخـويـا قامت بحملة تفتيشية في جميع أنحاء ومناطـق الدولة، بمرافقة الدوريات الأمنية، لوضع الملصقات على السيارات المهملة والمتواجدة في الشوارع العامة والأحياء السكنية، وكذلك سحب المركبات التي لا توجـد عليهـا لوحـات، مشيراً إلى أنه يتم الاتصـال هاتفياً بمـلاك المركبـات التـي تم وضـع ملصقات عليها وإعطائهم مهلة 72 ساعة لتعديل وضع المركبة، وفي حال عدم التجاوب يتم سحب المركبة إلى حجز المشاف أو أبو هامور. ولفت النقيب المري إلى تعاون لخويا مع عدد من الجهات الحكومية (الوزارات، وإدارة المرور، الفزعة، والمحاكم، ووزارات الأوقاف، والمراكز الصحية)، لسحب المركبات المهملة التي يتم الإبلاغ عنها عن طريقهم أو عن طريق الشركات أو المواطنين، وكذلك يتم التنسيق والتعاون مع وزارة البلديـة والبيئـة بشأن عمل الحملات المشتركة لإزالة السيارات المهملة، وعقد الاجتماعات الدورية للجنة لمناقشة عملها والسعي إلى القيام بالعمل على أكمل وجه، كما يتم التواصل مع إدارة الدوريـات والتحقيق الـمـروري في ما يخص المركبات المخالفة والمهملة، وإرسال كشوفات يومياً بالمركبات التي يتم حجزها، علماً أنه يتم فرض رسوم أرضية، على السيارات المهملة، بالإضافة إلى رسوم المخالفة البيئة، مخالفة للبلدية ورسوم رفع بركدون. وقال الملازم منصور راشد خميس العلي، عضو اللجنة، إن الحملة بدأت العمل في نطاق بلدية الدوحة منذ 11 مارس الماضي، وتستمر أعمالها في نطاق البلديات الأخرى، لتقوم برفع جميع السيارات والأليات المهملة بالشوارع الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات والميادين، وأمام الكراجات، وذلك بعد أن تتخذ البلدية المعنية جميع إجراءاتها حسب القانون رقم 18 لسنة 2007 . وأكد أن الحملة شاملة لكافة الحدود الإدارية لمختلف البلديات، وسوف تستمر حتى الوصول لهدفها المنشود للقضاء على هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه تم رفع 250 سيارة منذ بداية الحملة في نطاق بلدية الدوحة.;