صنعاء 26 محرم 1436هـ الموافق 19 نوفمبر 2014م واس يتبنى اليمن حاليًا برنامجًا طموحًا وشاملًا للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية سعيًا نحو إنعاش الاقتصاد وتنمية الإيرادات دون أن يضطر مجددًا إلى رفع أسعار المشتقات النفطية، وذلك بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وحدد الاتفاق الذي وقعته الأطراف والمكونات السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الماضي الركائز الرئيسية للإصلاحات الشاملة المتوافق عليها، على أن تتبنى الحكومة الجديدة التي نص الاتفاق على تشكيلها من مختلف المكونات السياسية تحويلها إلى برامج عمل لإنفاذها على أرض الواقع. وجاء توقيع الأطراف اليمنية لاتفاق السلم والشراكة بغية الخروج من الأزمة التي عاشها اليمن إثر احتجاجات شعبية كبيرة على قرار الحكومة بالرفع الكامل للدعم المقدم للمشتقات النفطية الذي اتخذته في 30 يوليو المنصرم. وبموجب ذلك القرار أرتفع سعر اللتر البنزين من 125 ريال (0.58 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار)، وسعر الديزل من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 195 ريالا (0.90 دولار) . كما ارتفع سعر السولار (الكيروسين) بنسبة 100%، من 100 ريال (0.46 دولار) إلى 200 ريال (0.93 دولار).. فيما أبقت الحكومة على الدعم للمشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء العامة, وكذا الدعم للغاز المنزلي ليظل سعر اسطوانة الغاز عبوة عشرين لتراً بـ 1200 ريال يمني ( 5.58 دولار). وبررت الحكومة اليمنية اضطرارها لاتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بأنه "ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الانهيار الاقتصادي".. موضحة أن ما تم إنفاقه على دعم المشتقات النفطية في اليمن خلال العشر السنوات الماضية بلغ نحو خمسة تريليون ريال (22 مليار دولار). وكشفت الحكومة أن ما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 لدعم المشتقات النفطية بلغ 656 مليار ريال حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من إجمالي النفقات العامة للموازنة العامة للدولة.. مبينة أن "إنفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد وضع الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدًا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 تريليون ريال ( 5 مليارات دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي". // يتبع // 10:26 ت م تغريد