قامت إحدى الشركات المساهمة بمدينة الجبيل الصناعية بفصل جماعي لنحو 150 شخصا بينهم 50 سعوديا، بزعم تعرضها للإفلاس، دون إعطائهم حقوقهم كاملة. وأوضحت الشركة في خطاباتها الموجهة للموظفين الذين قامت بتسريحهم أن الاستغناء عنهم يأتي وفقا للمادة 77 من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتقدم الموظفون المفصولون بشكاوى إلى مكتب العمل بمحافظة الجبيل لإنصافهم، خاصة بعد أن ماطلت الشركة في إعطائهم مستحقاتهم كاملة. وأوضح المفصولون أن الشركة أبلغتهم أنها ستعلن إفلاسها خلال الفترة المقبلة، لكنها استغنت عنهم قبل ذلك، مناشدين المسؤولين بوزارة العمل بالتحقق من أوضاع الشركة وإلزامها برد حقوقهم. وأفادت مصادر وفقا لـ"سبق" أن المصنع التابع للشركة بمدينة الجبيل الصناعية متوقف تمامًا عن الإنتاج، فيما تعمل الشركة على إنهاء التزاماتها تمهيدًا لإشهار إفلاسها وإغلاقها بشكل نهائي.