برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر انطلقت فعاليات جائزة نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية. وأقيمت الندوة الختامية تحت عنوان "رؤية التطوير بين الواقع والطموح" وافتتح الحفل بكلمة ألقاها مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية وعضو هيئة الجائزة اللواء الدكتور عبدالله نواف العنزي بالترحيب بالأمين العام المساعد للشئون الأمنية والإخوة أعضاء هيئة الجائزة في بلدهم الثاني دولة الكويت، داعيا الله تعالى أن تكلل أعمال هذه الندوة بالنجاح والتوفيق. وأشار إلى إدراك أصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس عشر الذي عقد في نوفمبر 1997 مدى أهمية ودور البحث العلمي في ايجاد الحلول الناجحة لكافة المشكلات والقضايا الامنية التي تواجه رجل الامن في المجتمع الخليجي، الامر الذي حدا بهم الى اقرار نظام جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية لفتح المجال أمام المختصين والباحثين من مواطني دول المجلس للمشاركة بابحاثهم في وضع الرؤي المناسبة والتصورات التي تسهم في حل المشكلات الامنية، مما يعود في النهاية بنتائج ايجابية على شتى مجالات العمل الامني المشترك. وأوضح اللواء العنزي ان قرار وزراء الداخلية في دول التعاون الصادر في اجتماعهم الحادي والثلاثين في نوفمبر 2012 بتغيير مسمى جائزة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية إلى جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون، جاء تخليداً لاسم سموه رحمه الله، واعترافاً بدوره المتميز في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني. وأكد أن القائمين على الجائزة لا يدخرون جهداً في العمل على تفعيل دور الجائزة بصورة اكبر والسعي نحو جعلها أكثر تأثيراً وترابطاً وتفاعلاً مع كافة القضايا والقطاعات المعنية بوزارات الداخلية لدول التعاون، ليكون هناك مردود حقيقي لها على مستوى الأداء الأمني في دول المجلس. كما أشار إلى قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الحادي والثلاثين بالاستفادة من البحوث السابقة الفائزة بالجائزة على كافة الدول الاعضاء وتكليف القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لتفعيل بعض هذه الأبحاث لافتاً إلى السعي الدائم نحو ربط موضوع الجائزة بالواقع الأمني الذي تعيشه دول المجلس بكل أبعاده ليأتي متسقاً مع ما تشهده الظروف والأوضاع الأمنية من مستجدات وقضايا معاصرة والتي تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها. من جانبه قال عضو هيئة الجائزة رئيس وفد المملكة الأستاذ الدكتور أحمد بن عبدالله الباز في الجلسة الأولى من الندوة جائزة الأمير نايف بين الواقع والمأمول مشيراً إلى أهم الموضوعات التي تم طرحها باعتبارها تشكل هاجساً أمنياً للدول الأعضاء ومنها: الجرائم المتصلة بشبكات الحاسب الآلي في دول المجلس تم طرحة عام 1999 وإدارة الأزمات الأمنية بين النظرية والتطبيق في دول المجلس عام 2002 والانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني بدول المجلس 2003، ودور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن بدول المجلس 2006، والحوادث المرورية: الأبعاد، النتائج، الحلول في عام 2008 والتركيبة السكانية وأثرها على الأمن بدول المجلس 2011، ودعا الباز في كلمته إلى استمرار دعم المسؤولين المادي والمعنوي للجائزة من أجل الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف وتحسين جودة البحوث المقدمة استناداً إلى مردودها العلمي وانعكاسه على القرار الأمني معرباً عن أمله لتقديم المزيد من الاهتمام الإعلامي بالجائزة وما تمثله لمواكبة التطورات عن طريق التحديث المستمر للنظام واللائحة التنفيذية للوصول بالجائزة إلى موقع متميز على المستوى الإقليمي. كما قام مدير عام الإدارة للأدلة الجنائية اللواء د. فهد الدوسري بإدارة الجلسة الثانية من الندوة بعنوان "الرؤى التي تساهم في تطوير الجائزة" تحدث خلالها عن أهم المبادئ الأساسية التي وردت في وثيقة تأسيس المجلس وأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مشيراً إلى أهمية الجائزة في تشجيع البحث العلمي الرصين في حل المشكلات الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء في مسيرتها المشتركة من خلال تحليل المشكلات والظواهر الأمنية التي تواجهها الدول الأعضاء، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها على أسس علمية وموضوعية بهدف ترجمة أفضل ما توصلت إليه البحوث والدراسات من نتائج إلى برامج وسياسات وأنظمة وإجراءات هادفة تكفل وتوفر الأمن والاستقرار. داعيا أن تحقق هذه الندوة الاهداف والغايات المرجوة منها بما يعود بالايجاب على منظومة العمل الامني في كافة دول التعاون. وفي الختام تم توزيع الشهادات وتبادل الدروع مع أعضاء هيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية كما تم التقاط الصور التذكارية.